#المحور24
أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم أمس الجمعة 26 شتنبر 2025، أحكامها في القضية التي عرفت إعلاميا بـ “شبكة الشواهد الطبية المزيفة”، والتي يتابع فيها تسعة متهمين من بينهم طبيب وموظفة ووسطاء.
وحسب معطيات صحفية، فقد قضت هيئة المحكمة بإدانة الطبيب (أ.ف)، المتهم الرئيسي في الملف، بستة أشهر حبسا نافذا، وهي نفس العقوبة التي صدرت في حق صاحبة سيارة لتعليم السياقة ووسيط متورط في الشبكة.
كما أدينت كاتبة الطبيب (ا.ش) بثلاثة أشهر حبسا نافذا، فيما حصل باقي المتهمين على أحكام موقوفة التنفيذ لم تتجاوز ستة أشهر.
وتعود تفاصيل القضية إلى 9 شتنبر 2025، حين تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و59 سنة، بينهم طبيب عام ومساعدته ووسيطان، للاشتباه في تورطهم في تزويد أشخاص بشواهد طبية وهمية مقابل مبالغ مالية دون إجراء أي فحوصات طبية.
وكشفت التحقيقات أن الوسطاء كانوا يوفرون شواهد طبية لفائدة أشخاص لاستكمال ملفات إدارية، حيث ضبطت بحوزتهم شواهد مختومة باسم الطبيب المعني. وقد تم توقيف هذا الأخير بعيادته إلى جانب مساعدته بعد الاشتباه في تورطهما المباشر.
وتم وضع الموقوفين تحت الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، قبل إحالتهم على وكيل الملك الذي قرر متابعة الطبيب في حالة سراح بكفالة 50 ألف درهم، وكاتبته بكفالة 20 ألف درهم، فيما رُفض تمتيع باقي المتهمين بالسراح المؤقت خلال الجلسة الأولى