#المحور24
توصلت المصالح المركزية لوزارة الداخلية بتقارير مفصلة من لجان بحث إدارية مشتركة تضم ممثلين عن العمالات والوكالات الحضرية والشرطة الإدارية.
هذه اللجان قامت بتدقيق شامل في ملفات رخص البناء، رخص الأنشطة الصناعية داخل المناطق الفلاحية، ورخص الربط بالشبكات الأساسية.
التحقيقات ركزت على جهات الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، والرباط-سلا-القنيطرة، حيث تم رصد خروقات واضحة خاصة بأقاليم النواصر وبرشيد ومديونة.
المصادر أكدت أن التحقيقات طالت رئيس مجلس إقليمي سابق ومستشارين جماعيين حاليين وسابقين.
الخروقات التي كشفتها اللجان شملت عدم احترام تصاميم قانونية وتحويل أراضٍ مخصصة للفلاحة إلى أنشطة صناعية، ما يثير تساؤلات حول استغلال النفوذ وتجاوز القوانين.
وزارة الداخلية تتابع الموضوع بدقة وقد تتخذ إجراءات ضد المسؤولين المتورطين بعد استكمال البحث