المحور24
في ظل تصاعد حدة الاحتقان داخل قطاع التربية الوطنية، خرجت اللجنة الجهوية للأطر المختصة بجهة الرباط سلا القنيطرة، ببيان ناري وجّه انتقادات لاذعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، متهمة إياها بتجاهل مطالب هذه الفئة الحيوية وتهميش أدوارها داخل المنظومة التعليمية.
البيان، الصادر يوم الجمعة 23 ماي 2025، جاء ليعبر عن حالة من الغضب المتنامي في صفوف الأطر المختصة، معلناً عن استعدادات جادة لخوض معارك نضالية تصعيدية في حال استمرار الوزارة في ما وصفه بـ”سياسة التماطل واللامبالاة”. وقد طالبت اللجنة بإدماج فوري وشامل للأطر المختصة في أسلاك الوظيفة العمومية، واعتبرت نظام التوظيف بالتعاقد شكلاً من أشكال الهشاشة التي تُكرّس اللااستقرار المهني والإداري داخل القطاع.
واستنكر البيان بشدة ما وصفه بالإقصاء الممنهج للأطر المختصة من تعويضات الامتحانات الإشهادية، رغم مشاركتهم الفعلية في هذه المحطات التربوية الهامة، مطالباً بإصدار مرسوم واضح يدرجهم ضمن المستفيدين، ومعبّراً عن رفضه للمرسوم 2.23.827 والقرار 145.24، اللذين تجاهلا بشكل تام هذه الفئة.
كما دعت اللجنة الوزارة إلى تصحيح خطأ وارد في المادة 14 من مقرر تنظيم السنة الدراسية، مطالبة بتحديد 5 يوليوز 2025 كموعد رسمي لتوقيع محاضر الخروج بالنسبة للمختصين الاجتماعيين والتربويين غير المكلفين بالإدارة، مشيرة إلى أن هذا الغموض يتسبب في فوضى إدارية وارتباك في تدبير الموارد البشرية.
وتطرّق البيان أيضاً إلى مجموعة من الإشكالات المرتبطة بتأخر تسوية الرتب، وعدم تحديد تخصص فوج 2023 من المختصين التربويين، بالإضافة إلى غياب التعيينات بالنسبة للفئة التي لم تستفد من الحركة الانتقالية وتعيش في وضعية تكليف.
وفي تصريح خاص للمنسق الجهوي للجنة، أكد أن الأطر المختصة لم تعد مستعدة لتقبّل الإقصاء والتجاهل، قائلاً: “نحن اليوم نبعث برسالة واضحة: إما الاستجابة الفورية والعادلة لمطالبنا، أو خوض أشكال نضالية تصعيدية غير مسبوقة. لن نقبل أن نكون مجرد أرقام داخل منظومة لا تعترف بمجهودنا ولا تحفظ كرامتنا المهنية.”
واختتمت اللجنة بيانها بدعوة كافة الأطر المختصة إلى التعبئة والانخراط الواسع في الأشكال النضالية المقبلة، مشددة على أن الاستمرار في تجاهل هذه المطالب سيزيد الوضع تعقيداً ويهدد استقرار قطاع يعتبر من أكثر القطاعات استراتيجية في البلاد.