ملف جمعية مائية بدوار لوطى بجماعة لغديرة أمام النيابة العامة بشبهة هدر المال العام
#المحور24
علمت مصادر موثوقة أن النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة قد توصلت بملف يتعلق بجمعية لتدبير الماء الصالح للشرب بدوار “لوطى”، جماعة لغديرة، قيادة المهارزة الساحل، دائرة أزمور، وذلك على خلفية شكاية رسمية تتهم المكتب المسير للجمعية بالتورط في خروقات مالية وتنظيمية، ترتقي إلى شبهة هدر المال العام والتصرف في الموارد بدون أي سند قانوني.
وتفيد المعطيات الأولية أن الشكاية، المسجلة بتاريخ 11 أبريل 2025 تحت عدد 3101/2025، أحالها مواطنان من ساكنة الدوار، مدعّمة بجملة من المعطيات ذات الطابع المالي والتنظيمي، أبرزها تحصيل مبالغ مالية بصفة منتظمة من المستفيدين من خدمة التزود بالماء، دون وجود خدمة ملموسة، وفي غياب المساطر القانونية التي تحكم عمل الجمعيات ذات النفع العام.
وتؤكد الوثائق المرفقة بالشكاية أن المكتب المسير للجمعية انتهت صلاحيته منذ أكثر من ثلاث سنوات، دون أن يتم عقد أي جمع عام قانوني لتجديد الهياكل أو تقديم تقارير أدبية ومالية، وهو ما يشكل، بحسب المشتكين، خرقًا سافرًا لمقتضيات ظهير الحريات العامة، ويجعل كل تصرف مالي من قبل المكتب الحالي فاقدًا للشرعية القانونية.
وفي تطور لافت، أقدم الطرف المشتكى به – وفقًا لنفس المصدر – على تنظيم جمع عام وُصف بـ”المفبرك”، بهدف تضليل الجهات الإدارية والتهرب من المساءلة، وهو ما سبق أن حذرت منه الساكنة وبعض ممثليها داخل المجلس الجماعي، من خلال شكايات متتالية وموثقة وُجهت إلى مصالح القيادة المحلية.
وينتظر أن تباشر الضابطة القضائية المختصة خلال الأيام القليلة المقبلة إجراءات الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية بالملف، بناء على تعليمات النيابة العامة، من أجل تحديد طبيعة الأفعال المرتكبة، ومدى تطابقها مع النصوص الزجرية ذات الصلة، خاصة وأن الأمر يتعلق بشبهات تهم المال العام، الذي تعتبره المؤسسات القضائية خطًا أحمر لا يمكن التساهل معه تحت أي مبرر.
هذا وقد أكد متتبعون للشأن القانوني أن الملف يحمل بوادر تطورات دقيقة، بالنظر إلى ما يتضمنه من أرقام ووثائق مالية، قد تشكل أرضية قانونية صلبة للمساءلة القضائية، خصوصًا في ظل توجه الدولة إلى تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة، وفق التوجيهات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات وباقي مؤسسات الحكامة
قد يعجبك ايضا