#المحور24
في تطور دراماتيكي قد يؤجج أزمة دبلوماسية جديدة بين فرنسا والجزائر، كشفت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية عن توقيف خمسة أشخاص إضافيين في سياق التحقيقات المستمرة بشأن قضية اختطاف المعارض الجزائري الشهير أمير بوخرص، المعروف بلقب “أمير دي زاد”. هذا التطور المفاجئ يعمّق الجدل القائم ويثير تساؤلات جدية حول أبعاد القضية وخلفياتها السياسية والأمنية.
بوخرص، الذي اشتهر عبر منصات التواصل الاجتماعي بانتقاداته اللاذعة للنظام الجزائري وكشفه لما يصفه بملفات فساد وانتهاكات، يُعد من أبرز الأصوات المعارضة في المهجر. وقد أدى اختفاؤه المفاجئ، في ظروف غامضة قبل أسابيع، إلى حالة من الغضب والقلق في أوساط الجالية الجزائرية في فرنسا، فضلاً عن منظمات حقوق الإنسان التي طالبت السلطات الفرنسية بكشف ملابسات الحادث وضمان سلامة الناشط.
التحقيقات التي تجريها السلطات الفرنسية أخذت منحى أكثر جدية بعد توقيف الأشخاص الخمسة الجدد، حيث يُعتقد أن لهم صلات مباشرة بالشبكة التي تقف وراء عملية الاختطاف، ما يفتح الباب أمام فرضية تورط جهات خارجية، وربما رسمية، في هذه العملية، وهو ما قد يؤدي إلى تداعيات دبلوماسية حادة.
ورغم عدم صدور تعليق رسمي من الحكومة الجزائرية حتى الآن، فإن هذا الصمت يُقرأ في باريس كإشارة مقلقة، خصوصاً في ظل تاريخ معقد من العلاقات المتوترة بين البلدين، والتي تتأرجح بين التعاون الأمني والشد السياسي.
في المقابل، أكدت مصادر مقربة من القضاء الفرنسي أن التحقيقات مستمرة، وأن جميع الخيوط تُدرس بعناية للكشف عن حقيقة ما جرى ومن يقف وراء هذه العملية التي تُعد سابقة خطيرة على الأراضي الفرنسية.
وتثير هذه القضية تساؤلات عميقة حول حدود حرية التعبير، وأمن المعارضين السياسيين المقيمين في الخارج، ودور الدول المضيفة في حمايتهم. كما قد تكون لها انعكاسات على مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية، خاصة إذا ما تأكد تورط جهات حكومية أو شبه حكومية في الحادث.
يبقى أن الأيام القادمة قد تحمل مفاجآت جديدة، وربما تصعيداً في التصريحات أو الإجراءات بين باريس والجزائر، في حال ثبوت تورط أطراف رسمية. ومع تزايد الضغط الحقوقي والإعلامي، يبدو أن هذه القضية لن تُغلق بسهولة، وقد تكون بداية فصل جديد في العلاقة المعقدة بين البلدين.