#المحور24
في إطار مراجعة مدونة الأسرة المغربية، تم اقتراح تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة والطفل، وتحقيق التوازن بين أفراد الأسرة. فيما يلي أبرز هذه التعديلات:
– تحديد سن الزواج لكل من الفتى والفتاة في 18 سنة مع شروط صارمة في سن 17 سنة .
– من الضروري استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج حول اشتراطها عدم التعدد.
– في حالة عدم وجود هذا الشرط، يُسمح بالتعدد فقط في ظروف استثنائية كالعقم أو الأمراض المانعة للمعاشرة، أو وفق تقدير القاضي استنادًا إلى معايير محددة.
– إمكانية توثيق الخطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية.
– السماح للمغاربة المقيمين بالخارج بعقد الزواج دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.
جعل النيابة القانونية حقًا مشتركًا بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية وبعد الانفصال، مع إعطاء قاضي الأسرة صلاحية البت في أي خلاف.
– تعزيز حقوق الأم المطلقة في حضانة أطفالها حتى عند زواجها، مع ضمان الحق في سكن المحضون وتنظيم زياراته وسفره بما يخدم مصلحته.
– اعتماد رأي المجلس العلمي الأعلى الذي يتيح إمكانية وهب أموال للوارثات قيد الحياة، مع اعتبار “الحيازة الحكمية” كافية.
– فتح المجال للوصية والهبة بين الزوجين عند اختلاف الدين.
الشفافية والإجراءات:
– تقليص مدة البت في قضايا الطلاق والتطليق إلى ستة أشهر كحد أقصى.
الله يجيب لي فيها الخير.