#المحور24
أصدر منير هواري، عامل إقليم سيدي بنور، قرارًا إداريًا يقضي بعزل سبعة مستشارين جماعيين من عضوية مجلس جماعة تامدة. القرار جاء استنادًا إلى حكم قضائي نهائي بعد مراحل ابتدائية واستئنافية ونقض، أدان الأعضاء المعنيين بتهم مرتبطة بالفساد الانتخابي.
الحكم اعتبر المستشارين متورطين في جنحة المشاركة في الحصول على أصوات ناخبين مقابل وعود بتوظيفهم داخل الجماعة. المحكمة الابتدائية بسيدي بنور أصدرت حكمها بتاريخ 2 يونيو 2022، قضت فيه بثلاثة أشهر حبسًا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهم.
القرار شمل ستة أعضاء من حزب الاستقلال وعضوًا واحدًا من حزب التجمع الوطني للأحرار، من بينهم النائب الأول للرئيس.
القضية بدأت بعد شكاية رفعت إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط في مارس 2021، تتهم عددًا من المنتخبين باستعمال المال للتأثير على انتخابات مكتب المجلس.
الملف أحيل على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي استمعت لجميع الأعضاء المشتبه بهم، بينهم رئيس الجماعة.
التحقيقات ركزت على وثائق اعتراف بدين وقعها الأعضاء السبعة يوم 13 شتنبر 2021، أي بعد أيام قليلة من فوزهم في الانتخابات الجماعية وقبل انتخاب الرئيس ومكتبه في 19 شتنبر 2021.
محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي جزئيًا في ما يخص رئيس الجماعة (م.خ) وأعادت ملفه إلى محكمة الاستئناف بالجديدة لإعادة المحاكمة، بينما أيدت الحكم في حق باقي الأعضاء ليصبح نهائيًا ونافذًا.
قرار العزل أحدث فراغًا داخل المجلس الجماعي، في انتظار انتخاب أعضاء جدد لسد المقاعد الشاغرة. القضية أعادت الجدل حول ظاهرة الفساد الانتخابي واستعمال المال والوعود لاستمالة الناخبين، خاصة في الجماعات القروية.
قد يعجبك ايضا