#المحور24
انكشفت اليوم نتائج انتخابات الأعضاء الجدد غير الدائمين الذين سيلتحقون بعضوية مجلس الامن اعتبارًا من مطلع العام المقبل، وسط قراءة سياسية تشير إلى استمرار دعم مغربية الصحراء داخل أهم هيئة أممية معنية بالسلم والأمن الدوليين.
وحسب النتائج الرسمية، فقد تم انتخاب كل من البحرين، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ليبريا، لاتفيا، وكولومبيا لعضوية مجلس الأمن لمدة سنتين، بصفة دول غير دائمة العضوية. وقد جاءت هذه النتائج وفق توزيع جغرافي معتمد، حيث تم انتخاب ثلاثة أعضاء عن المجموعات الإقليمية الإفريقية والآسيوية ودول المحيط الهادئ، وهي: جمهورية الكونغو الديمقراطية، ليبيريا، والبحرين، بينما انتخبت كولومبيا عن مجموعة أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، ولاتفيا عن مجموعة دول أوروبا الشرقية.
وتأتي هذه النتائج في توقيت دقيق، يتزامن مع اقتراب نهاية المهلة التي كان قد حددها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستافان دي ميستورا، في أبريل الماضي، والتي تمتد لثلاثة أشهر، ما يجعل من تركيبة المجلس الجديدة عاملًا مؤثرًا في مسار النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وتُظهر نتائج الانتخابات أن أغلب الدول الجديدة المنتخبة تُعتبر من بين الداعمين لمبادرة الحكم الذاتي التي تطرحها المملكة المغربية لحل النزاع المفتعل حول أقاليمها الجنوبية. فكل من الكونغو الديمقراطية، ليبيريا، والبحرين، تربطها علاقات دبلوماسية قوية مع الرباط، وتمتلك قنصليات عامة في الأقاليم الجنوبية، وهو ما يُعد إشارة دبلوماسية قوية على اعترافها العملي بمغربية الصحراء. كما يُسجل موقف إيجابي متطور من جانب كولومبيا، بعد قرار برلمانها الأخير الذي أيد الموقف المغربي وأعاد تصحيح توجهات السياسة الخارجية للبلاد.
ومن جهة أخرى، فإن تركيبة مجلس الأمن تزداد ميلًا نحو دعم الطرح المغربي، حيث تساند ثلاث من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا والمملكة المتحدة، بشكل رسمي مبادرة الحكم الذاتي، وتُشدد في مواقفها على ضرورة التوصل إلى حل واقعي وعملي للنزاع، بما يضمن استقرار المنطقة.
تعكس هذه التطورات دينامية جديدة في ملف الصحراء المغربية، تؤشر إلى تراجع الدعم للأطروحة الانفصالية، مقابل تنامي التأييد الدولي لمقاربة الرباط التي تلقى ترحيبًا متزايدًا من قبل المنتظم الدولي، خاصة داخل مجلس الأمن.