#المحور
في خطوة استباقية تهدف إلى تنظيم القطاع السياحي بمدينة مراكش، أصدر والي جهة مراكش-آسفي قراراً بإغلاق عدة فنادق ودور الضيافة التي تَبين عدم احترامها للقوانين المنظمة للنشاط السياحي.
وتشمل المخالفات المسجلة من بينها :
– غياب التراخيص القانونية.
– عدم الامتثال لمعايير السلامة والجودة.
يأتي هذا القرار في إطار جهود السلطات المحلية لتطهير القطاع وضمان تقديم خدمات سياحية بمستوى يليق بالمدينة كوجهة عالمية للسياحة .
وقد أثار القرار ردود فعل متباينة بين أصحاب المؤسسات المعنية، حيث أعرب البعض عن استيائهم من توقيت القرار، خاصة مع اقتراب احتفالات نهاية السنة التي تشهد عادةً تزايداً في النشاط السياحي، بالمقابل، لقي الإجراء استحساناً من قبل فاعلين في القطاع الذين أكدوا أهمية فرض الانضباط واحترام القوانين لضمان المنافسة الشريفة وتحسين صورة المدينة أمام الزوار.
تجدر الإشارة إلى أن مراكش تُعد من أبرز الوجهات السياحية في المغرب، حيث تستقطب ملايين السياح سنوياً بفضل معالمها التاريخية وجوها المعتدل، ومن هذا المنطلق، شددت السلطات على أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى حماية هذا التراث السياحي وتعزيز ثقة الزوار، مؤكدة أنها ستدعم المؤسسات المتضررة التي تبدي استعدادها لتسوية أوضاعها القانونية والامتثال للمعايير المطلوبة.
تحركات والي جهة مراكش آسفي تأني في إطار تفعيل القانون و العمل به لبعث التفاؤل والأمل وبناء الثقة لتسريع المسيرة نحو التقدم وازدهار المدينة بمواكبة التحولات الكبرى التي تشهدها بلادنا .
أثبت السيد شوراق والي جهة مراكش آسفي أنه يتفاعل مع قضايا وهموم المواطنين بمختلف القطاعات و لايتوانى عن التواجد بالميدان لحل مختلف المشاكل التي تهم المواطنين ، تحية للسيد الوالي و مسيرة موفقة .