سيدي سليمان: إدانة القيادي السابق بحزب الاتحاد الدستوري إدريس الراضي بأربع سنوات حبسا نافذا في قضية تزوير عقود أراضٍ سلالية

#المحور24

متابعة: يونس كلة سيدي سليمان 

شهدت المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي سليمان، خلال الأيام الأخيرة، صدور حكم قضائي جديد يقضي بإدانة القيادي السابق بحزب الاتحاد الدستوري والمستشار البرلماني السابق، إدريس الراضي، بأربع سنوات حبسا نافذا، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق بتزوير عقود أراضٍ سلالية دون سند قانوني.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكايات وتقارير تحدثت عن استغلال غير مشروع لأراضٍ سلالية، حيث كشفت التحقيقات عن وجود تلاعبات في وثائق رسمية وعقود تم تحريرها بطرق غير قانونية، ما مكن من تفويت هذه الأراضي لفائدة أطراف معينة خارج الإطار القانوني المنظم لهذا النوع من الملكيات الجماعية.

وقد تابعت النيابة العامة المعني بالأمر بتهم ثقيلة، من بينها التزوير في محررات رسمية واستعمالها، إضافة إلى المشاركة في تفويت عقارات جماعية بغير وجه حق، وهي الأفعال التي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي بعقوبات سالبة للحرية.

ويأتي هذا الحكم ليعيد إلى الواجهة الجدل حول تدبير ملف الأراضي السلالية، الذي ظل لسنوات موضوع نقاش واسع بسبب ما يشهده من اختلالات وتجاوزات، خاصة في ظل تعقيد المساطر القانونية وتداخل المصالح.

ومن المرتقب أن تثير هذه القضية ردود فعل متباينة على المستوى المحلي والوطني، خصوصاً بالنظر إلى المكانة السياسية التي كان يشغلها المعني بالأمر، وارتباط اسمه بملفات سابقة أثارت بدورها الكثير من الجدل.

وتندرج هذه الإدانة في سياق الجهود المبذولة من طرف السلطات القضائية لمحاربة الفساد وتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، في إطار تكريس دولة الحق والقانون.