#المحور24
تترقب الأوساط السياسية والدبلوماسية، داخل المغرب وخارجه، اجتماع مجلس الأمن الدولي المقرر في نهاية أكتوبر لمناقشة آخر تطورات قضية الصحراء المغربية.
هذا الاجتماع يأتي في سياق يعرف زخماً دبلوماسياً غير مسبوق، يعكس المكانة التي باتت تحظى بها المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الواقعي والنهائي لهذا النزاع الذي عمر لعقود.
خبراء في العلاقات الدولية يؤكدون أن الملف دخل مرحلة حاسمة. فالتقارير الأممية الأخيرة تشيد بجهود المغرب في تعزيز التنمية والاستقرار في أقاليمه الجنوبية، بينما تتراجع مواقف خصوم الوحدة الترابية أمام تزايد الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي، خصوصاً من قوى مؤثرة داخل مجلس الأمن.
ورغم الجدل الذي أثير حول ما قيل إنه تسريب لمسودة القرار الجديد، فإن الاتجاه العام يشير إلى أن الوثيقة النهائية ستكون نوعية واستثنائية. مصادر دبلوماسية تتحدث عن “قرار تاريخي” من المنتظر أن يرسخ الاعتراف الأممي بسيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية، ويعطي دفعة قوية لمسار التسوية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.
المراقبون يعتبرون أن هذا التطور ثمرة مباشرة للتحرك الدبلوماسي المغربي بقيادة الملك محمد السادس، الذي أعاد رسم خريطة العلاقات الإقليمية والدولية بما يخدم وحدة التراب الوطني، وفتح آفاقاً جديدة لحل النزاع ضمن رؤية تنموية واقعية ومستدامة