#المحور24
تستعد فرق نيابية بمجلس النواب لاستقبال 11 عضواً جديداً، عقب تعيين عدد من البرلمانيين في مناصب وزارية ضمن حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، التي جرى تعيين أعضائها يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، ما سيؤدي إلى تغييرات في تركيبة المؤسسة التشريعية.
وتشمل هذه التغييرات أربعة أحزاب مشاركة في الائتلاف الحكومي، وهي الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، في انتظار استكمال المساطر القانونية المتعلقة بالإعلان عن شغور المقاعد وتعويض أصحابها.
أربعة مقاعد بحزب الأصالة والمعاصرة
يرتقب أن يلتحق محمد الإدريسي بمجلس النواب ممثلاً لدائرة مراكش المدينة سيدي يوسف بن علي، خلفاً لرئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري.
كما ينتظر أن يعوض مهدي أودال وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن دائرة تارودانت الشمالية، بينما يرتقب أن يشغل محمد مجيد خلوة مقعد دائرة الرباط المحيط، خلفاً لمحمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والرياضة.
وفي إقليم الرحامنة، يتوقع أن يعود عبد اللطيف الزعيم إلى مجلس النواب، لتعويض عز الدين المداوي، الذي تولى حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
حزب الاستقلال يستعد لاستقبال خمسة نواب
على مستوى حزب الاستقلال، تشمل التغييرات المرتقبة خمسة مقاعد برلمانية موزعة على دوائر انتخابية مختلفة.
ففي دائرة العرائش، ينتظر أن يخلف عبد العالم الهنا وزير التجهيز والماء نزار بركة، بينما يرتقب أن يعوض عبد الرحمن لونايسي وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح عن دائرة تارودانت الجنوبية.
وفي دائرة وجدة، يتوقع أن يشغل محمد الزين المقعد الذي تركه عمر حجيرة، المعين وزيراً منتدباً مكلفاً بالتجارة الخارجية.
أما بدائرة بني ملال، فيرتقب أن يعوض حسن ولقاضي ماديحة خيير، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، فيما ينتظر أن يخلف ياسين طريقي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار رياض مزور عن دائرة بنسليمان.
تغييرات مرتقبة داخل الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية
وتشمل التغييرات أيضاً حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث يرتقب أن يشغل المدني الشيخي مقعد دائرة زاكورة، خلفاً لعبد الرحيم شهيد، الذي التحق بالحكومة وزيراً للتشغيل والحوار الاجتماعي.
ومن جانبه، يستعد حزب التقدم والاشتراكية لاستقبال نور الدين لوكيل، المرتقب أن يعوض رشيد حموني عن دائرة بولمان، بعد تعيين الأخير وزيراً منتدباً مكلفاً بالإدماج الاجتماعي.
وتأتي هذه التغييرات في سياق إعادة ترتيب صفوف الأغلبية البرلمانية عقب تشكيل الحكومة الجديدة، حيث يمنع القانون الجمع بين العضوية في مجلس النواب وتولي منصب حكومي.
وتبقى الأسماء المرشحة للالتحاق بالمجلس في انتظار استكمال الإجراءات القانونية، وعلى رأسها إعلان المحكمة الدستورية شغور المقاعد المعنية، تمهيداً لتعويض النواب الذين انتقلوا إلى العمل الحكومي.