#المحور24
اعتمدت اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026 بنيويورك، مشروع قرارها السنوي المتعلق بقضية الصحراء المغربية، بأغلبية 152 صوتا مؤيدا، من بينها صوت المغرب، مقابل صوتين معارضين وامتناع سبع دول عن التصويت.
وجاء اعتماد القرار في سياق دبلوماسي يتسم بتزايد الاهتمام الدولي بالمسار السياسي لتسوية النزاع المفتعل، خصوصا بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، بتاريخ 31 أكتوبر 2025، الذي جعل المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساسا للمفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي نهائي.
وشهدت جلسة اللجنة الرابعة إجراء تصويت استثنائي على مشروع القرار، الذي قدمه الرئيس السنغالي للجنة، بعدما دأبت الأمم المتحدة على اعتماده بالتوافق ودون تصويت منذ سنة 2006.
وجاء هذا الإجراء بناء على طلب تقدمت به البعثة الأمريكية، شمل جميع مشاريع القرارات الـ23 المعروضة على اللجنة، بما فيها النصوص التي كانت تعتمد سابقا بالتوافق، ولم يقتصر على القرار المرتبط بقضية الصحراء المغربية.
ويكتسي القرار الجديد أهمية سياسية بالنظر إلى استحضاره قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي يدعم مفاوضات تستند إلى المقترح المغربي الجاد للحكم الذاتي، بهدف التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة ومقبولة من الأطراف، في إطار ميثاق الأمم المتحدة.
كما يؤكد القرار الأممي ضرورة مواصلة العملية السياسية تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، مع دعوة الأطراف المعنية إلى الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة في المفاوضات.
وينص قرار مجلس الأمن رقم 2797 على أن الحكم الذاتي الحقيقي يمكن أن يشكل المخرج الأكثر قابلية للتطبيق، مع التشديد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي يضمن تقرير المصير ويكون مقبولا من الأطراف.
ويعكس اعتماد مشروع القرار داخل اللجنة الرابعة استمرار حضور قضية الصحراء المغربية ضمن جدول أعمال الأمم المتحدة، في ظل الجهود الدبلوماسية المبذولة لإيجاد تسوية سياسية للنزاع المفتعل من طرف الجزائر و الميليشيات الإرهابية المسلحة التي تجعل من الأراضي الجزائرية مقرا لها.
ويبقى تصويت اللجنة الرابعة مرحلة أولى في المسار الأممي، على أن يعرض مشروع القرار لاحقا على الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماده النهائي.