#المحور24
أماطت نتائج الاقتراع الأخير اللثام عن مشهد سياسي يفيض بالدلالات والرسائل المعقدة، بعدما أفرزت الصناديق خريطة نيابية تعكس تباينًا لافتًا بين الوزن الانتخابي المباشر للأحزاب وحصيلة مقاعدها تحت قبة البرلمان. فبينما اعتلى حزب الأصالة والمعاصرة صدارة النتائج بتحقيقه 97 مقعدًا، كشفت المقارنة بين عدد الأصوات وعدد المقاعد عن مفارقة جوهرية تعيد طرح أسئلة النظام الانتخابي وآليات تحويل “إرادة الناخب” إلى “تمثيل برلماني”.
أظهرت الحصيلة النهائية تباينًا واضحًا في الأوزان السياسية والنيابية بين الأحزاب المتصدرة:
حزب الأصالة والمعاصرة: حسم المركز الأول بـ 97 مقعدًا، متصدرًا كذلك من حيث الكتلة الشعبية والأصوات المعبر عنها.
حزب التجمع الوطني للأحرار: جاء ثانيًا في عدد المقاعد بـ 66 مقعدًا، لكنه تراجع إلى المرتبة الرابعة من حيث إجمالي الأصوات.
حزب الاستقلال: احتل المركز الثالث بـ 65 مقعدًا، محافظًا على موقع متوازن ضمن المربع الذهبي.
حزب العدالة والتنمية: حلّ رابعًا بـ 54 مقعدًا، غير أنه قفز إلى المرتبة الثالثة في عدد الأصوات الشعبية.
تتجلى الظاهرة البارزة في الصعود المزدوج المتقاطع بين حزبين رئيسيين:
صعود العدالة والتنمية في الأصوات وتراجعه في المقاعد: على الرغم من حلول الحزب رابعًا برلمانيًا، إلا أن حشده الشعبي رفعه إلى المرتبة الثالثة من حيث إجمالي الأصوات.
تراجع التجمع الوطني للأحرار في الأصوات وصعوده في المقاعد: احتل الحزب وصافة البرلمان، لكنه حل رابعًا في الميزان الشعبي للكتلة الناخبة.
وتعود هذه الفجوة الهيكلية إلى مجموعة من العوامل السياسية والتقنية:
نجاعة التوزيع الجغرافي للأصوات:
يعتمد حسم المقاعد بشكل كبير على مدى انتشار أصوات الحزب عبر الدوائر. اعتمد حزب التجمع الوطني للأحرار على نجاعة عالية في توزيع أصواته؛ حيث حقق الفوز بمقاعد عديدة بفوارق صغيرة وبعدد أصوات أقل في دوائر صغرى أو قروية، مما جعل أصواته أكثر كفاءة في حصد المقاعد.
ظاهرة “الأصوات المهدورة” في الحواضر الكبرى:
ركّز حزب العدالة والتنمية كتلته الناخبة في الدوائر الحضرية والكبرى. وعلى الرغم من حشده أعدادًا ضخمة من الأصوات في هذه المناطق، إلا أن سقف المقاعد المخصصة لكل دائرة يضع حدًا أقصى لمكاسب الحزب، مما يؤدي إلى تضخم كتلته الشعبية دون ترجمتها إلى مقاعد إضافية.
طبيعة نمط الاقتراع والتقطيع الانتخابي:
يُظهر النمط القائم تفضيلًا للتمثيل المتوازن بين المناطق على حساب النسبية المطلقة لعدد الأصوات، مما يجعل “قيمة المقعد” من حيث عدد الأصوات اللازمة للفوز به متغيرة بشكل ملحوظ بين دائرة وأخرى.
الآثار السياسية وآفاق المرحلة القادمة
تضع هذه النتائج الفاعلين السياسيين أمام معطيات جديدة تشكل ملامح المرحلة القادمة:
مشروعية التفاوض في التحالفات الحكومية:
تمنح المقاعد البرلمانية قوة تفاوضية مباشرة لرسم أغلبية التشكيل الحكومي، لكن الوزن الجماهيري المستند إلى عدد الأصوات يمنح أحزابًا أخرى قوة أدبية وشعبية تتيح لها لعب دور المعارضة القوية أو المطالبة بحقائب وزنية في حال دخول الحكومة.
إعادة فتح نقاش الإصلاح الانتخابي:
من المتوقع أن تدفع هذه النتائج الأحزاب المتضررة من الفجوة إلى المطالبة بمراجعة التقطيع الانتخابي وطريقة احتساب القاسم الانتخابي في الاستحقاقات القادمة لتقليل التباين بين الإرادة الشعبية والمخرجات البرلمانية.
تثبت هذه الدورة الانتخابية أن الانتخابات ليست مجرد سباق لجمع الأصوات، بل هي لعبة استراتيجية في كيفية توزيع تلك الأصوات واستثمار التقطيع الجغرافي لتحويل القواعد الشعبية إلى كتلة برلمانية وازنة.
قد يعجبك ايضا