جماعة “حربيل” بمراكش تلغي قرار العزل وتعيد موظفاً لسلك الوظيفة العمومية و تم إمضاء القرار قبل قليل
#المحور24
أصدر رئيس المجلس الجماعي لجماعة “حربيل” التابعة لعمالة مراكش قراراً تنفيذياً يقضي بإلغاء قرار سابق بعزل موظف جماعي، وإعادة تعيينه في منصبه مع جبر كافة الأضرار المالية والإدارية المترتبة عن ذلك، امتثالاً لحكم صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش.
ويقضي القرار الجديد بإعادة السيد مولاي اعلي الهاشمي إلى عمله ضمن أسلاك الوظيفة العمومية بالجماعة، مع تسوية وضعيته الإدارية والمالية وإرجاع مستحقاته الأجرية كاملة عن فترة التوقيف.
و تعود تفاصيل الملف إلى منتصف سنة 2025، حينما أصدرت جماعة حربيل القرار الإداري رقم 43/2025 (بتاريخ 16 يوليوز 2025)، والقاضي بحذف السيد مولاي اعلي الهاشمي—الذي كان يشغل درجة مساعد إداري من الدرجة الأولى—من أسلاك الوظيفة العمومية.
ولم يتوان الموظف المتضرر في سلوك المساطر القانونية المكفولة دستورياً، حيث لجأ إلى القضاء الإداري بمراكش للطعن في القرار المطالب بإلغائه، متسلحاً بالمقتضيات والنصوص التشريعية التي تؤكد عدم مشروعية قرار الحذف والشطط في استعمال السلطة.
شهدت أروقة المحاكم الإدارية بمراكش مساراً قضائياً انتهى ببطلان القرار الإداري وإلغاء كافة آثاره:
– الحكم الابتدائي: أصدرت المحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش حكمها رقم 3668 (في الملف رقم 3465/7110/2025) بتاريخ 11 نونبر 2025، القاضي بـإلغاء الإجراءات المتخذة من طرف جماعة حربيل والمتعلقة بحذف الموظف المعني من أسلاك الوظيفة العمومية.
– القرار الاستئنافي النهائي: أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش الحكم الابتدائي عبر القرار الاستئنافي رقم 176 الصادر بتاريخ 03 مارس 2026 (في الملف رقم 24-7205-2026)، ليصبح القرار القضائي حائزاً لقوة الأمر المقضي به وواجب التنفيذ.
امتثالاً للنصوص التنظيمية المؤطرة للوظيفة العمومية وللقانون التنظيمي للجماعات (113.14)، وقع رئيس المجلس الجماعي لجماعة حربيل، السيد رضوان عمار، القرار النهائي رقم 26 بتاريخ 02 شتنتبر 2026، والذي اشتمل على المقتضيات الإدارية والمالية التالية:
– إلغاء قرار العزل وإعادة التعيين: إلغاء القرار السابق رقم 43/2025 ابتداءً من 20 أبريل 2026، وإعادة السيد مولاي اعلي الهاشمي إلى أسلاك الوظيفة العمومية بالجماعة بصفته مساعداً إدارياً من الدرجة الأولى (السلم 08، الرتبة 8، الرقم الاستدلالي …….)، مع ترتيب كافة الآثار القانونية المترتبة عن ذلك.
– الأثر الرجعي والتسوية المالية: استئناف صرف الراتب الشهري للموظف بأثر رجعي ابتداءً من 7 يوليوز 2025، مع صرف جميع المستحقات والواجبات المالية المترتبة عن فترة التوقيف وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
– التنفيذ والجهة المكلَّفة: تكليف السيد الخازن الإقليمي لمراكش بتنفيذ الشق المالي والإفراج عن المستحقات المالية للموظف، مع التنويه بإلغاء القرار الإداري السابق رقم 09 المتخذ بتاريخ 22 ماي 2026 وإحلال القرار الجديد محله.
يعكس هذا الإجراء محطة بارزة في ممارسة التدبير الإداري المحلي، حيث يبعث بعدة رسائل قانونية ومؤسساتية:
– علوية الأحكام القضائية: انصياع المجالس المنتخبة والإدارة العمومية لأحكام القضاء يعزز دولة الحق والقانون ويصون الثقة في المؤسسات.
– الحماية القانونية للموظف: يكرس هذا القرار الدور المحوري للقضاء الإداري باعتباره الملاذ والأداة الفعالة لحماية حقوق الموظفين وضمان مشروعية القرارات الإدارية.