#المحور24
نفت الشرطة الوطنية الإسبانية، اليوم الأربعاء، بشكل قاطع وجود أي تقرير أمني ينسب إلى المغرب مسؤولية التخطيط أو تنفيذ الأحداث التي شهدها ثغر سبتة المحتل يومي 30 و31 يوليوز الماضيين.
وجاء النفي الرسمي بعد ساعات من جدل سياسي وإعلامي واسع في إسبانيا، على خلفية تسريبات تحدثت عن وجود وثيقة أحيلت على القضاء في إطار التحقيقات المرتبطة بموجة الدخول الجماعي للمهاجرين إلى سبتة المحتلة.
وحسب معطيات متطابقة، أعلن المدير العام للشرطة الوطنية الإسبانية، فرانسيسكو باردو، عقب اجتماع عاجل مع وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا، أنه لا يوجد أي تقرير للشرطة ينسب إلى قوات الأمن المغربية التخطيط أو تنفيذ الأحداث التي وقعت في سبتة المحتلة خلال يومي 30 و31 يوليوز.
كما أكدت وزارة الداخلية الإسبانية مضمون التصريح، واضعة حدا للتكهنات التي رافقت الحديث عن الوثيقة المزعومة وقطع الشك باليقين بخصوص الأحداث، والتي أثارت نقاشا سياسيا وإعلاميا في مدريد حول ملابسات الأحداث ودور الأطراف المعنية بها.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه السلطات الإسبانية التحقيق في موجة الدخول الجماعي للمهاجرين إلى سبتة، وسط اهتمام سياسي وأمني كبير بالظروف التي أحاطت بتلك الأحداث.
كما يعكس النفي الصادر عن أعلى مسؤول في الشرطة الوطنية الإسبانية حرص السلطات في مدريد على توضيح طبيعة التقارير الأمنية المتداولة، وتحديد ما إذا كانت المعطيات المنسوبة إلى أجهزة الأمن الإسبانية تستند فعلا إلى وثائق رسمية أم إلى تسريبات وتفسيرات إعلامية.