#المحور24
وجهت رئاسة النيابة العامة، بتاريخ 28 غشت 2026، مراسلة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، دعتهم فيها إلى التعبئة لمواكبة الاستحقاقات الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026.
وأكدت المراسلة أن القضاء يضطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية، بما يساهم في تعزيز ثقة المواطنين والسهر على تحقيق الأمن الانتخابي، انسجاما مع الفصل 11 من دستور المملكة الذي ينص على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة تشكل أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي.
ودعت رئاسة النيابة العامة المسؤولين القضائيين إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان مرور الانتخابات في أجواء تتسم بالنزاهة والمصداقية واحترام القانون.
وشددت على ضرورة التصدي بحزم لكل الممارسات والأفعال التي من شأنها المساس بسلامة العملية الانتخابية، مع ترتيب الآثار القانونية في حق مرتكبي المخالفات.
كما طالبت بالحرص على إنجاز الأبحاث المرتبطة بالشكايات الانتخابية بالسرعة والفعالية اللازمتين، وتفعيل المقتضيات القانونية الزجرية المرتبطة بالمادة الانتخابية، وتقديم المخالفين إلى العدالة طبقا للقانون.
وتضمنت المراسلة أيضا تعليمات بتأمين المداومة طيلة فترة الاستحقاقات الانتخابية، وتعزيز التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية المحدثة لدى النيابات العامة، إلى جانب التنسيق مع الخلية المركزية المحدثة برئاسة النيابة العامة بشأن المخالفات التي قد يتم رصدها.
كما دعت إلى التنسيق مع الفرق الأمنية المكلفة بمواكبة قضايا الانتخابات، بما يضمن سرعة التعامل مع الأفعال التي قد تؤثر في نزاهة العملية الانتخابية أو التنافس الشريف بين المترشحين.
وطلبت رئاسة النيابة العامة من المسؤولين القضائيين الالتزام بهذه التعليمات وتبليغها إلى كافة قضاة النيابة العامة، مع إشعارها بأي صعوبات قد تعترض تنفيذها.