#المحور24
أودعت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة فايسبوكي رهن الاعتقال الاحتياطي، على خلفية محتويات منشورة عبر حسابات رقمية، بعدما قررت متابعته بتهم تتعلق بمضامين اعتبرت مخالفة للقانون.
وتعود تفاصيل القضية إلى الخميس 20 غشت الجاري، حين أوقفت عناصر أمنية بزي مدني المعني بالأمر داخل مقر عمله بإحدى الشركات، قبل نقله إلى ولاية أمن طنجة، حيث خضع للتحقيق من طرف الفرقة المختصة في الجرائم المرتبطة بالجرائم الإلكترونية.
وبعد انتهاء مدة الحراسة النظرية، أُحيل الشاب على النيابة العامة يوم السبت، التي قررت متابعته بتهم تتعلق بالتحريض على ارتكاب جنح وجنايات باستعمال الوسائل الإلكترونية، إلى جانب إهانة موظفين عموميين وهيئة منظمة أثناء قيامهم بمهامهم.
ومثل المعني بالأمر أمام المحكمة يوم الاثنين 24 غشت، حيث تقرر تأجيل النظر في الملف إلى 31 غشت الجاري، مع استمرار وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي إلى حين استكمال الإجراءات القضائية.
وفي المقابل، نفى شقيق المتهم أن تكون المقاطع موضوع المتابعة تتضمن مضامين تبرر التهم الموجهة إلى شقيقه، موضحاً أنها عبارة عن فيديوهات قام بتصويرها أو إعادة نشرها، وكانت مرفقة بأغان.
ويظل الملف معروضاً على القضاء، في انتظار جلسة 31 غشت الجاري، التي يرتقب أن تشهد مواصلة النظر في القضية واستكمال مسارها القضائي.