#المحور24
تتحرك وزارة الداخلية لإعادة رسم أولويات التنمية المحلية بالمغرب، من خلال إعداد جيل جديد من برامج التنمية المجالية المندمجة، في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية وتعزيز العدالة المجالية.
وقد وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات، دعاهم فيها إلى تعبئة مختلف المتدخلين لإنجاح هذا الورش وضمان ارتباط البرامج الجديدة بالحاجيات الفعلية للسكان.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لمضامين خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2025، الذي دعا فيه الملك محمد السادس إلى إعداد برامج تنموية تراعي خصوصيات كل منطقة، وتدعم الجهوية المتقدمة، وتعزز التكامل والتضامن بين مختلف الوحدات الترابية.
وأوضحت وزارة الداخلية أن المغرب راكم خلال السنوات الماضية عددا من الإصلاحات والبرامج التي ساهمت في تطوير البنيات التحتية وتحسين ظروف العيش وتقليص الفوارق المجالية، غير أن بعض المناطق ما زالت تواجه حاجيات تنموية تتطلب تدخلا أكثر دقة واستهدافا.
وشددت الدورية على توجيه المرحلة المقبلة نحو برامج تستبق الحاجيات المحلية، وتحقق نتائج ملموسة في حياة المواطنين، مع مراعاة الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والإمكانات المتاحة بكل مجال ترابي.
كما حث وزير الداخلية الولاة والعمال على تسريع العمل والتنسيق بين مختلف المتدخلين، لضمان إعداد برامج تستجيب للأولويات الحقيقية للسكان، وتربط المشاريع بالإمكانات والموارد المتوفرة محليا.
وتسعى هذه المقاربة إلى تجاوز البرامج الموحدة، واعتماد تدخلات تنموية أكثر ارتباطا بخصوصية كل جهة وعمالة وإقليم ومقاطعة، بما يسمح بتوجيه الاستثمارات نحو الأولويات المحلية وتعزيز أثر السياسات العمومية على حياة المواطنين.