#المحور24
في تحول بارز يسلط الضوء على سيادة القانون وحتمية استقلال القضاء المغربي، شهدت الساحة المحلية بـ جماعة حربيل صدور حكم قضائي نافذ يقضي برفض القرارات السابقة وإعادة كل من النائب الثاني (حمو.إ) والنائبة الخامسة (بشرى.س) إلى موقعيهما داخل مجلس الجماعة، وذلك عقب مسار قضائي ماراثوني تدرج من المحكمة الابتدائيّة وصولاً إلى محكمة الاستئناف.
تأتي هذه العودة لتنهي فترة من السجال القضائي والسياسي شهدتها الجماعة، ولتعلن عن استعادة المعنيين لمهامهما التمثيلية والتدبيرية داخل المرفق الجماعي، وسط استقبال وتحية من المتتبعين للشأن المحلي والغيورين على المصلحة العامة بالمنطقة.
لا تقتصر أهمية هذا الحكم على البعد الشكلي أو إعادة ترتيب الهيكلة الإدارية لمجلس جماعة حربيل، بل تحمل في طياتها عدة أبعاد ذات دلالة سياسية وقانونية:
– ترسيخ دولة الحق والقانون: يؤكد السجال القضائي الممتد عبر درجات التقاضي أن المؤسسة القضائية تظل هي الضامن الأساسي لحماية المراكز القانونية وصيانة إرادة المنتخبات والمنتخبين ضد أي قرارات شابتها الخلالات الشكلية أو الموضوعية.
– استقرار التدبير المحلي: يعيد هذا الحكم التوازن إلى التركيبة البشرية للمجلس الجماعي، مما يساهم في إضفاء نوع من الاستقرار التنظيمي الضروري لدفع عجلة التنمية المحلية وإنجاز المشاريع المعطلة.
– رد الاعتبار للعمل السياسي: تعكس هذه العودة ثمار الاستماتة في سلوك المساطر القانونية المشروعة للذود عن الصفة التمثيلية، وهو ما يعزز ثقة المواطن في أداء المؤسسات والقدرة على تصحيح مسار القرار المحلي عبر القنوات الرسمية.
إن عودة النائبين لممارسة مهامهما تشكل دافعاً جديداً لتجاوز الخلافات وتكاثف الجهود بين كافة مكونات المجلس الجماعي لحربيل، والتركيز على الرهانات التنموية والخدمات الأساسية التي ينتظرها الساكنة بالمنطقة.