#المحور24
على خلفية تحقيقات تتعلق بشبهات الرشوة والوساطة والمتاجرة المفترضة في أحكام ووثائق قضائية، تقرر إيداع محام ينتمي إلى هيئة المحامين بالدار البيضاء السجن المحلي عين السبع.
وتفيد المعطيات المتداولة بأن القضية انطلقت بعد مباشرة أبحاث وتحريات دقيقة استندت إلى تسجيلات صوتية يشتبه في ارتباطها بالأفعال موضوع المتابعة، ما دفع الجهات المختصة إلى تعميق البحث للكشف عن جميع الملابسات المرتبطة بهذا الملف.
وفي إطار المسطرة القانونية، جرى تقديم المعني بالأمر أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث خضع لإجراءات البحث التمهيدي الرامية إلى تحديد ظروف القضية وحصر المسؤوليات المحتملة.
وعقب استكمال الإجراءات الأولية، تمت إحالة المحامي على المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، حيث مثل أمام هيئة الحكم التي قررت إيداعه السجن ومواصلة متابعته وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، مع تحديد موعد لاحق للنظر في الملف.
وخلفت هذه القضية تفاعلا كبيرا داخل الأوساط المهنية والقضائية بالنظر إلى طبيعة الوقائع موضوع البحث، وما تثيره من نقاش حول حماية نزاهة العدالة وتعزيز الثقة في المؤسسات القضائية.