#المحور24
تتجه وزارة الداخلية إلى تشديد الإجراءات لمواجهة فوضى تسويق الأضاحي التي تتكرر مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، خاصة داخل التجمعات السكنية، وداخل “الكاراجات”، حيث تستعد السلطات لتفعيل مراقبة ميدانية صارمة وفرض غرامات في حق المخالفين.
وعممت المصالح المركزية توجيهات على مستوى العمالات والأقاليم، تقضي بمنع استغلال المحلات التجارية، خصوصا الكاراجات، في عرض وبيع الأضاحي، في مسعى لتنظيم هذا النشاط والحد من مظاهر التلوث والفوضى التي سجلت خلال السنوات الماضية.
وحسب معطيات متطابقة، شملت هذه التعليمات رجال السلطة وعناصر الشرطة الإدارية، مع اعتماد مقاربة أكثر صرامة في تتبع عمليات البيع داخل الأحياء، تشمل مصادرة الأكباش المعروضة بشكل عشوائي واتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين.
وفي هذا الإطار، دعت وزارة الداخلية إلى توجيه أنشطة تخزين وتسويق الأضاحي نحو فضاءات منظمة، من بينها الأسواق الأسبوعية والرحبات المخصصة، مع تكليف المصالح المختصة بتتبع هذه العمليات وضمان احترام الضوابط القانونية المعمول بها.
وتشمل الخطة المعتمدة تدرجا في الإجراءات، يبدأ بتوجيه إنذارات شفوية، يليه حجز بعض الأضاحي، وصولا إلى إغلاق محلات البيع العشوائي بشكل نهائي عند تكرار المخالفات.
كما جرى توجيه مصالح الإشهاد على الإمضاء داخل الجماعات والمقاطعات إلى التريث في معالجة عقود الكراء قصيرة الأمد، في حال الاشتباه في استغلالها لتسويق الأضاحي.
وفي سياق المراقبة، تم تكليف أعوان السلطة، من مقدمين وشيوخ، بإحصاء المحلات الشاغرة وتوثيق وضعيتها القانونية، مع رفع تقارير دورية حول الأنشطة المرتبطة ببيع الأضاحي، بهدف الحد من انتشار ما يعرف بكراجات الأضاحي.
وتأتي هذه الإجراءات استجابة لشكايات متكررة من المواطنين، تتعلق بالإخلال بالسكينة العامة، وانتشار التلوث، واحتلال الملك العمومي، إلى جانب تسجيل نزاعات بين الباعة والمشترين، وظهور حالات مرتبطة بجودة الأضاحي وعمليات بيع مشكوك فيها.