#المحور24
أصدرت المحكمة مؤخراً حكمها في الملف الذي توبع فيه المسمى عبد الإله الحجوط، المعروف في الأوساط الرقمية بلقب “عبد الإله مول الحوت”، والذي كان يتابع في حالة سراح. وتأتي هذه الأحكام في سياق الجهود القضائية الرامية لضبط التجاوزات المرتكبة عبر المنصات الإلكترونية وحماية الحياة الخاصة للأفراد.
تابعت النيابة العامة المعني بالأمر بتهم ثقيلة، تضمنت ما يلي:
– التحريض على التمييز والكراهية بين الأشخاص عبر الوسائل الإلكترونية.
– انتهاك حرمة الحياة الخاصة من خلال التقاط وتسجيل وبث صورة شخص دون موافقته في مكان خاص.
-؛نشر وقائع كاذبة والتشهير، بقصد المساس بالسمعة والحياة الشخصية للغير.
بعد المداولة، قضت المحكمة في حق المتهم بما يلي:
العقوبة السالبة للحرية: الحبس لمدة 5 أشهر موقوفة التنفيذ.
الغرامة المالية: أداء غرامة مالية نافذة قدرها 1500 درهم.
العقوبة التبعية (المنع الرقمي): في سابقة تهدف إلى الحد من الضرر، قررت المحكمة منع المعني بالأمر من مزاولة أي نشاط على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، المنصات الرقمية، والقنوات الخاصة به لمدة 5 سنوات كاملة ابتداءً من تاريخ صدور الحكم.
التعويضات المدنية
على مستوى الحق المدني، أنصفت المحكمة المطالبين بالحق المدني وقررت ما يلي:
تعويض لفائدة السيد عبد الكريم زهرات قدره 40,000 درهم.
تعويض لفائدة السيد الطاهر سعدون قدره 30,000 درهم.
إقرار غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير في تنفيذ هذه التعويضات، مع الأمر بإرجاع مبلغ الكفالة للمحكوم عليه بعد استيفاء الإجراءات.
يجسد هذا الحكم الصارم توجه القضاء نحو حماية الفضاء الرقمي من الانزلاقات التي تمس بكرامة الأفراد، معتبراً أن حرية التعبير تنتهي حين تبدأ حقوق الآخرين وحرمة حياتهم الخاصة.