#المحور24
قرر الاتحاد الأوروبي، الخميس 29 يناير 2026، إدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة التكتل للمنظمات الإر/ها/بية، في خطوة وُصفت بتحول في موقف أوروبا تجاه السلطات الإيرانية، على خلفية قمع الاحتجاجات داخل إيران.
بالتوازي مع هذا التصنيف، صادق الاتحاد الذي يضم 27 دولة على فرض حظر للتأشيرات وتجميد الأصول في حق 21 مسؤولا وجهة حكومية إيرانية، بسبب ما اعتبره ممارسات قمعية. وشملت العقوبات وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني.
جاء قرار إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإر/ها/بية بعد تقارير أوروبية تحدثت عن ضلوعه في قمع الاحتجاجات الأخيرة داخل الجمهورية الإسلامية، وهو ما دفع التكتل إلى اعتماد هذا الإجراء التصعيدي.
وقد رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالقرار، معتبرة في تدوينة على منصة إكس أن وصف الإر/ه/اب ينطبق على نظام يقمع مظاهرات شعبه بس/فك الد/ماء.
من جهتها، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن وزراء الخارجية اتخذوا خطوة حاسمة بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إر/ها/بية، مشددة على أن القمع لا يمكن أن يمر دون رد. وأضافت أن من يتصرف كإر/ها/بي يجب أن يعامل على هذا الأساس.