#المحور24
أفادت مصادر متطابقة أن محكمة الاستئناف بفاس شددت العقوبات في ملف يتعلق بتزوير فواتير وإنشاء شركات وهمية، وذلك بعد توقيفهم الأسبوع الماضي من قبل عناصر الشرطة القضائية، بتنسيق مع المصلحة الجهوية لمراقبة التراب الوطني، بعد أن أعادت محكمة الاستئناف النظر في الأحكام الابتدائية الصادرة بحق ستة عشر متهما، الهيئة رفعت بعض العقوبات وأثبتت أخرى.
وحسب نفس المصادر فقد أدانت المحكمة كل من (م س) بثمانية أشهر سجنا نافذا، (ب ك) حصل على حكم بسنة ونصف، (ع غ) ش أدين بستة أشهر نافذة، (م ب) نال عشرة أشهر، (أ ا) ستة أشهر، (ع ب) ثمانية أشهر، (ر أ) ثمانية أشهر، شقيقته (م إ )ستة أشهر.
المحكمة أيدت الحكم الابتدائي الصادر في حق (ب ج) احدى المتابعات حصلت على البراءة، باقي المقتضيات بقيت كما كانت في المرحلة الاولى.
هيئة الدفاع قدمت مرافعات مطولة، الدفاع ركز على غياب تحديد دقيق للضرر وعلى تناقض المطالب المدنية مع محاضر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
الأحكام الاستئنافية اعتمدت جزئيا بعض هذه النقاط، رغم ذلك استمرت المحكمة في الإدانة بعقوبات نافذة على عدد من المتهمين. الملف ما يزال محور نقاش قانوني لارتباطه بعناصر معقدة وحجج مختلفة.