#المحور24
تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بناءا على معلومات دقيقة من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الثلاثاء 11 نونبر، من توقيف 17 شخصا، بينهم أربعة موظفين عموميين، للاشتباه في تورطهم في قضايا اختلاس وتبديد أموال عمومية وسرقة وتزوير واستعماله.
وحسب مصادر متطابقة فالمعطيات الأولية تشير إلى ارتباط الموقوفين بنشاط عصابة إجرامية متخصصة في سرقة المركبات والدراجات النارية والكهربائية والأجهزة الإلكترونية التي كانت محجوزة بالمحجز البلدي بمدينة وجدة.
وكانت هذه الممتلكات تسرق من المستودع بعد تزوير لوحاتها المعدنية أو تفكيكها لبيع قطع غيارها داخل أسواق المتلاشيات.
وحسب نفس المصادر، فالأبحاث والتحريات أسفرت عن توقيف 17 مشتبها فيهم، من بينهم المسؤول عن المحجز البلدي وثلاثة موظفين آخرين يعملون في نفس المرفق العمومي.
وخلال عمليات التفتيش، تم حجز عشر سيارات وسبع عشرة دراجة نارية، إضافة إلى ثمانيةٍ وثلاثين هيكلا حديديا لسيارات مفككة ومجموعة من قطع الغيار المسروعة.
تم وضع 12 من الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما يخضع الباقون للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد كل الملابسات المحيطة بالقضية والكشف عن جميع المتورطين فيها والأفعال الإجرامية المرتكبة.