#المحور24
أفادت مصادر متطابقة، أن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش أيدت الحكم الابتدائي القاضي بعزل رئيس المجلس الجماعي لسيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة، بعد ثبوت حالة تضارب المصالح داخل الجماعة.
الملف يعود إلى شكاية تتعلق باستفادة والد الرئيس من كراء محلات تجارية تابعة للجماعة، في خرق واضح لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، التي تمنع إقامة أي علاقة تجارية أو مصلحية بين المنتخبين أو أصولهم والجماعة التي يسيرونها.
قرار المحكمة جاء ليؤكد مبدأ الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن المحلي، ويضع حدا لأي استغلال للموقع الانتخابي لتحقيق مصالح خاصة.
وبتأييد هذا الحكم، يصبح قرار العزل نهائيا وقابلا للتنفيذ، على أن تباشر السلطات المختصة الإجراءات الإدارية لضمان استمرارية المرفق الجماعي، إلى حين انتخاب رئيس جديد وفق القوانين الجاري بها العمل من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.