حاميها حراميها …القضاء المغربي يصدر أمرا دوليا باعتقال رئيس مجلس إقليمي سابق بسيدي سليمان بعد تأييد حكم سجنه عشر سنوات

#المحور24

أصدرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أمرا دوليا بإلقاء القبض على رئيس مجلس إقليمي سابق بسيدي سليمان، بعد أن أصبح الحكم الصادر في حقه نهائيا عقب تأييد محكمة النقض لإدانته بعشر سنوات سجنا نافذا بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة.

وحسب مصادر متطابقة، شرعت السلطات في تنفيذ الإجراءات القانونية الخاصة بنشر أوامر الاعتقال الدولية، بعد أن كشفت تحريات الضابطة القضائية أن المعني بالأمر غادر التراب الوطني مباشرة بعد رفض محكمة النقض لطلب الطعن الذي تقدمت به هيئة دفاعه.

وبناء على ذلك، عممت السلطات المغربية مذكرة بحث دولية على جميع المعابر الحدودية، وأخطرت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) لتفعيل إجراءات تسليمه إلى المغرب.

القضية تعود إلى شبكة إجرامية كانت تنشط قبل سنوات في مناطق الغرب، خصوصا بدائرة القصيبية بإقليم سيدي سليمان، نفذت عدة عمليات سرقة للأسلاك النحاسية والماشية وتخريب تجهيزات عمومية. وكشفت التحقيقات أن المنتخب السابق كان من أبرز المتورطين، حسب اعترافات بعض الموقوفين.

وأفادت إحدى المشتبه فيهن بأن المتهم كان يشارك في استدراج تجار ورجال أعمال إلى مناطق نائية، بدعوى وجود مبالغ مالية مهربة، قبل أن يتعرض الضحايا للاعتداء وسلب ممتلكاتهم.

وجدير بالذكر أن محكمة الاستئناف بالقنيطرة كانت قد قضت في مرحلة أولى ببراءة المتهم، قبل أن تلغي الغرفة الجنائية الاستئنافية الحكم الابتدائي وتدينه رفقة عشرة أشخاص آخرين، ليصل مجموع الأحكام إلى 110 سنوات سجنا نافذا.

وبعد تأييد محكمة النقض للحكم، صار القرار نهائيا، لتباشر النيابة العامة مساطر تنفيذ الاعتقال على المستويين الوطني والدولي.

المتهم، وهو قيادي في حزب الاتحاد الدستوري، شغل سابقا عضوية المكتب السياسي للحزب، وترأس مجموعة من الجمعيات للبيئة ببني احسن، كما شغل مهمة أمين مال جمعية رؤساء المجالس الإقليمية والعمالات.