#المحور24
شهدت وكالة الحوض المائي لملوية ارتفاعا غير مسبوق في محاضر المخالفات المرتبطة بانتهاك الملك العمومي المائي، بعد أن انتقل عدد المحاضر من 51 محضرا في سنة 2020 إلى 227 محضرا في سنة 2024، ما يعكس تشديدا واضحا للرقابة الميدانية على الموارد المائية.
المخالفات تركزت بشكل خاص في أقاليم ميدلت، بولمان، تاوريرت وجرسيف، بينما سجلت نسب أقل في فكيك، الناظور وجرادة.
هذا التباين يعكس حجم الضغط على الموارد المائية وارتفاع الطلب عليها، خصوصا في المناطق التي تعاني من آثار الجفاف.
على المستوى الوطني، كشفت حصيلة سنة واحدة على توقيع اتفاقية تعزيز المراقبة عن تحرير 1223 محضرا بين فاتح يناير و30 نونبر 2024.
أبرز هذه المخالفات تتعلق بحفر الآبار والأثقاب بـ475 محضرا، تليها مخالفات جلب المياه بـ398 محضرا.
ونظرا للخصاص في الموارد البشرية لدى “شرطة المياه”، استعانت السلطات بضباط الدرك الملكي لتعزيز جهود المراقبة.
القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء ينص على إجراءات زجرية صارمة لحماية الموارد المائية باعتبارها ملكا عموميا، ويمنح أعوان شرطة المياه صلاحيات مراقبة بالتعاون مع الأجهزة المختصة.
هذه الأرقام تعكس سياسة صارمة لضمان تدبير مستدام للموارد المائية وحمايتها من الاستغلال غير القانوني، في ظل استمرار أزمة الجفاف التي يعرفها المغرب.