المحور24
دخلت السلطات المغربية على خط تنظيم الأنشطة البحرية الترفيهية، في إطار جهودها لضمان سلامة المصطافين وحماية البيئة الساحلية، وضمان استمتاع المواطنين والسياح بموسم الاصطياف في أجواء منظمة ونظيفة.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي كشف، في رده على سؤال كتابي للنائبة لطيفة أعبوث عن الفريق الحركي بمجلس النواب، أن جميع الأنشطة البحرية بما فيها استخدام الدراجات المائية (الجيت سكي) أصبحت تخضع لضوابط دقيقة تمنع الإبحار العشوائي وتضمن احترام النظام العام على الشواطئ المغربية.
وأوضح وهبي أن السلطات المختصة أصدرت قرارات تنظيمية تراعي التوازن بين تشجيع الرياضات البحرية والحفاظ على راحة المصطافين، في انسجام مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
كما أشار الوزير إلى أن القانون المغربي، خصوصاً الظهير الشريف رقم 1.15.87 الصادر سنة 2015، يحدد بوضوح الفضاءات المخصصة للتخييم ومركبات التخييم، إضافة إلى مسالك الولوج إلى الشاطئ والمرافق الصحية. ويضع القانون قيوداً صارمة على استعمال المركبات المائية والجوية.
وشدد وهبي على أن المخالفين لهذه القوانين يواجهون عقوبات تشمل الحبس من شهرين إلى سنتين، وغرامات مالية تتراوح بين 20 ألف و500 ألف درهم، فضلاً عن العقوبات الجنائية الأخرى عند الاقتضاء.