#المحور24
في تطور اعتبره متابعون “زلزالاً سياسياً” غير مسبوق، أشارت مصادر صحفية أن وزارة الداخلية أقدمت على إقصاء 355 منتخباً بجهة فاس مكناس من سباق تجديد عهدتهم الانتخابية، استناداً إلى مضامين الخطاب الملكي الأخير الذي شدد فيه جلالة الملك على ضرورة التصدي لـ”مافيا الانتخابات” وترسيخ قيم النزاهة والشفافية في العملية السياسية.
القرار، الذي وُصف بالجريء والحازم، شمل منتخبين بمستويات مختلفة داخل المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية، وجاء على خلفية شبهات متعددة تتعلق بالفساد المالي، استغلال النفوذ، وتوظيف المال غير المشروع في الحملات الانتخابية.
هذا التحرك، بحسب مراقبين، يمثل رسالة واضحة من الدولة إلى جميع الفاعلين السياسيين مفادها أن زمن التساهل مع الممارسات غير الأخلاقية قد ولى، وأن المؤسسات المنتخبة يجب أن تظل أداة في خدمة المواطن والتنمية المحلية، بعيداً عن المصالح الضيقة والزبونية السياسية.
ويرى خبراء أن جهة فاس مكناس، التي لطالما اعتُبرت إحدى أكثر الجهات تضرراً من هذه الممارسات، ستشهد تحولات عميقة في مشهدها السياسي. فالقرار من شأنه أن يفتح الباب أمام وجوه جديدة وكفاءات شابة قادرة على ضخ دماء نزيهة في العمل السياسي المحلي، بما يرسخ الثقة بين المواطن ومؤسساته.
وبهذا الإجراء الحاسم، تكون وزارة الداخلية قد دشنت مرحلة جديدة في مسار تطهير الحقل الانتخابي، وتأكيد جدية الدولة في ترسيخ الديمقراطية الحقيقية التي تضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.