#المحور24
نزاع قضائي بين أستاذ بمدينة فاس والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، بعد منعه من اجتياز مباراة لتغيير المهنة نحو المعهد الملكي للإدارة الترابية.
المحكمة الإدارية بفاس كانت قد أنصفت الأستاذ وألغت القرار، معتبرة أن المنع غير قانوني، لكن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أعادت الملف إلى نقطة الصفر، مبررة موقفها بـ”الحاجة الماسة لخدماته” لتأمين الزمن المدرسي لـ223 تلميذًا في مادة اللغة الإنجليزية.
الأستاذ رفض الاستسلام، ورفع الملف إلى محكمة النقض، مؤكدًا أن قضيته أصبحت شأنًا عامًا يهم حق جميع الموظفين في تغيير الإطار وتحسين ظروفهم الاجتماعية، وأن التذرع بالمصلحة العامة لا يجب أن يقيد الحقوق الدستورية في الترشح والولوج للوظائف العمومية على أساس الاستحقاق.
القضية ما تزال عالقة في رفوف محكمة النقض منذ عام، في انتظار حكم قد يشكل سابقة في التوازن بين متطلبات المرفق العمومي وحقوق الأفراد .
يظهر أن الأستاذ لم يعد يرغب في تأطير التلاميذ وعلى الوزارة تفهم ذلك لكن الأمور لا تسير على هذا النحو بل هناك قانون يسري على الجميع و هناك حاجيات وجب تأمينها ، لهذا يبقى للقضاء الإداري اليد العليا بالنظر لما تعج به المساطر و التشريعات من حلول ليكون هذا الأستاذ قد فتح بابا قد لا يمكن إغلاقه .