#المحور24
أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية في إنزكان، أحكامًا بالسجن النافذ ضد ثلاثة أشخاص، بعد إدانتهم في قضايا نصب واحتيال استهدفت متقاضين بمحيط المحكمة، في قضية أثارت جدلًا واسعًا محليًا، القضية التي تؤكد استمرارية التصدي الحازم لظاهرة السمسرة والاحتيال في محيط العدالة، وحماية حقوق المتقاضين من شبكات النصب والابتزاز التي تستغل حاجتهم وتنهكهم ماديًا ومعنويًا.
وقضت المحكمة بسنتين حبسًا نافذًا في حق المتهم الأول (أ.ز)، وسنة واحدة في حق المتهم الثاني (ب.ز)، وسنتين في حق المتهمة الثالثة (أ.ب)، بعد ثبوت تورطهم في عمليات نصب وابتزاز للضحايا، عبر إيهامهم بقدرتهم على “التدخل” في مسار ملفاتهم القضائية مقابل مبالغ مالية.
وجدي. بالذكر أن تفاصيل القضية تعود إلى 22 يوليوز 2025، حين رصدت عناصر الأمن الخاص بالمحكمة تحركات مشبوهة لشخصين قرب البوابة الرئيسية، وبعد إشعار المصالح الأمنية، نُصب كمين أسفر عن توقيفهما في حالة تلبس، قبل أن يتم لاحقًا إيقاف مشتبه بها ثالثة.
وكشفت التحقيقات أن أحد المتهمين عرض على إحدى الضحايا التدخل في ملفها مقابل 40 ألف درهم، مستغلًا اسم والدته ومدّعيًا امتلاكها خبرة في “تسوية الملفات القضائية”، كما تم حجز تسجيلات صوتية تدعم هذه المزاعم.
وبأوامر من وكيل الملك بابتدائية إنزكان، وُضع الموقوفون تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل إحالتهم على قاضي التحقيق الذي أمر باعتقالهم ومتابعتهم في حالة اعتقال، إلى أن صدر الحكم.