#المحور24
يستمر الجدل بين الصيادلة المغاربة بشأن مشروع مرسوم تحديد أثمنة الأدوية، حيث عبّرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عن رفضها للصيغة الحالية للمشروع، معتبرةً أنها تهدد الصيدليات والأمن الدوائي الوطني، بسبب غياب المقاربة التشاركية مع وزارة الصحة، ولوّحت بخوض إضراب وطني.
في المقابل، النقابة الوطنية لصيادلة المغرب اعتبرت هذا التصعيد غير توافقي، وانتقدت إعلان الإضراب، مؤكدة أن المشروع يندرج ضمن إصلاحات قطاع الصحة ويهدف لتوفير الأدوية بأسعار معقولة، مشيدة بتجاوب الوزارة مع مطالب الصيادلة.
الخلاف بين الطرفين تصاعد ليشمل اتهامات بعدم التمثيلية والشرعية، في حين شدد كل طرف على أهمية الحوار، وعلى أن أي إصلاح لا يمكن أن يتم دون إشراك الصيدلي وضمان استقراره المهني والاقتصادي.