#المحور24
أفادت مصادر صحفية مطلعة أن وزارة الداخلية تعكف على وضع اللمسات الأخيرة على حركة انتقالية واسعة في صفوف رجال السلطة، من المنتظر أن يتم الإعلان عنها بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد، في 30 يوليوز الجاري.
ووفق ذات المصادر، فإن هذه الحركة ستشمل ترقيات وتعيينات جديدة على مستوى عدة جهات، حيث ينتظر أن تطال عدداً من القواد والباشاوات ورؤساء الدوائر وأقسام الشؤون الداخلية، في خطوة تهدف إلى تجديد النخب الإدارية وتعزيز النجاعة الميدانية في تدبير الشأن المحلي.
وتأتي هذه المبادرة عقب تراكم عدد من الملفات التي توثق للمجهودات الكبيرة التي بذلها رجال السلطة، خاصة خلال السنتين الأخيرتين، سواء في مواجهة تداعيات جائحة كورونا أو في تدبير الملفات الاجتماعية والأمنية الحساسة، مما دفع مسؤولين إداريين مباشرين إلى التوصية بترقية بعض الأسماء التي ظلت لسنوات دون أي تحفيز إداري أو حركية وظيفية.
ويُرتقب أن تُراعي هذه الحركة مبدأ الاستحقاق وربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب أهداف التوازن الإداري بين الجهات، والرفع من كفاءة تدبير الشأن الترابي على الصعيدين الأمني والإداري.
تندرج هذه الخطوة، وفق مصادر متطابقة، في إطار مقاربة جديدة تتبناها وزارة الداخلية، تسعى من خلالها إلى تعزيز الحكامة الترابية وإعطاء دفعة قوية لمسار إعادة هيكلة الإدارة الترابية، بما يتماشى مع الرؤية الملكية لتحديث وتجويد الخدمات العمومية وتقريب الإدارة من المواطن.
وتسود حالة من الترقب داخل أوساط رجال السلطة، الذين يعقدون آمالاً كبيرة على هذه الحركة، خاصة من قضوا سنوات في نفس المواقع دون تغيير، رغم كفاءاتهم وتقاريرهم الإيجابية.
ومن المرتقب أن تعلن وزارة الداخلية عن تفاصيل الحركة مباشرة بعد احتفالات عيد العرش، في بلاغ رسمي ينتظره الرأي العام المحلي والوطني باهتمام كبير.