#المحور24
في تطور قضائي بارز، أصدرت الغرفة الجنحية العادية لدى المحكمة الابتدائية بمدينة إيمنتانوت، اليوم الإثنين 14 يوليوز، حكمًا قضى بإدانة أحمد بحاج، رئيس الجماعة الترابية رحالة التابعة لإقليم شيشاوة، بستة أشهر حبسا نافذا، مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهم، وذلك بعد متابعته في ملف شائك يضم تهمًا ثقيلة.
القضية، التي شغلت الرأي العام المحلي طيلة الأشهر الماضية، تعود إلى شكاية تقدم بها عدد من أعضاء المجلس الجماعي ضد الرئيس المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، يتهمونه فيها باختلاس مداخيل سيارة الإسعاف الجماعية، وهي الاتهامات التي عززها تسجيل صوتي منسوب إليه، جرى تداوله على نطاق واسع، واحتوى على عبارات نابية بحق ساكنة الجماعة، إضافة إلى تصريحات اعتبرت مهينة لمؤسستي الأمن والدرك الملكي.
وقد سبق للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بإيمنتانوت أن قررت، في دجنبر الماضي، متابعة رئيس الجماعة في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 15 ألف درهم، بعدما تم الاستماع إليه في محضر رسمي، قبل أن يتم تحديد يوم 30 دجنبر موعدًا لبدء محاكمته.
الملف تضمن أيضًا تهمًا تتعلق بـ”القذف في حق امرأة”، و”إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم”، إلى جانب التهمة الأثقل، والمتمثلة في “اختلاس أموال عامة”، وهي التهم التي أكدت المحكمة، بعد سلسلة من الجلسات، ثبوت بعضها في حق المعني بالأمر.
وجاء الحكم بالسجن النافذ ليؤكد أن التسيير الجماعي ليس فوق المساءلة، خصوصًا حين يتصل الأمر بتدبير المال العام واحترام المؤسسات الدستورية والهيئات المنظمة قانونًا.
وتأتي هذه الإدانة في سياق متزايد من المطالبة بتخليق الحياة السياسية وتطهير المرفق العمومي من مظاهر الاستغلال وسوء التدبير، في ظل متابعة شعبية متزايدة لكل ما يتعلق بالشأن المحلي ومحاسبة المسؤولين المنتخبين.