#المحور24
البطاقة الرمادية تحمل ترقيم A/26 و اللوحة أ/26 هذا الإشكال خلق معضلة و نقاشًا واسعًا بين المهنيين والمهتمين بالشأن الطرقي في المغرب، بعدما دعت وكالة نارصا السائقين إلى الالتزام بالنصوص القانونية التي تُلزم تغيير لوحات تسجيل المركبات عند مغادرتها التراب الوطني.
البلاغ أعاد إلى الواجهة إشكالية التباين بين صيغة لوحات التسجيل المغربية وبين الصيغ المعتمدة في الخارج، وخاصة في الدول الأوروبية، وهو ما يفرض على المواطنين تعديل لوحات سياراتهم لتجنب الغرامات والعقوبات عند العبور نحو الخارج.
وتعود جذور هذا الوضع القانوني إلى قرار وزاري صدر سنة 2010 في عهد حكومة الوزير الأول الأسبق عباس الفاسي، الذي نصّ على إلزامية استعمال الأحرف العربية في لوحات تسجيل السيارات داخل المملكة، بينما تبقى البطاقة الرمادية محررة بالأحرف اللاتينية. هذا التناقض يثير حرجًا تنظيميًا للسائقين، ويفرض عليهم عبء إجراءات إضافية عند السفر.
في هذا السياق، دعا رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى مراجعة المنظومة القانونية المنظمة للوحات التسجيل، والعمل على توحيد صيغة وشكل ومضمون اللوحات، بما يضمن مطابقتها للبطاقة الرمادية، ويتيح استعمالها بسلاسة داخل المغرب وخارجه على حد سواء.
واعتبر حموني أن هذا التوحيد سيكون خطوة إيجابية لتسهيل حياة المواطنين، والرفع من مستوى السلامة والشفافية في المعاملات المتعلقة بالسيارات، مشددًا على ضرورة الانفتاح على التجارب الدولية التي تعتمد لوحات موحّدة قابلة للاعتراف بها في مختلف الدول.
ويتوقع أن يشهد الموضوع مزيدًا من النقاش داخل المؤسسات التشريعية والإدارية، وسط مطالب بإصلاح شامل يواكب انفتاح المملكة على الخارج ويضمن احترام التزاماتها القانونية والعملية مع الشركاء الدوليين.