أجراه: ذ. حامد الزيدوحي
بعد طرح عدة أسئلة متنوعة ومختلفة، أجاب الأستاذ مولاي أحمد ݣنون بالأجوبة التالية:
إن خارطة الطريق لهذا الورش الكبير تبلورت بناءً على نص الخطاب الملكي السامي، الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس نصره الله أمام نواب الأمة في البرلمان يوم 12 أكتوبر 2018. ويأتي هذا تفعيلًا لما نص عليه الدستور من مكتسبات تهم إشراك المجتمع المدني في أوراش التنمية، وفق منهج تشاركي ديمقراطي مع مختلف مؤسسات الدولة، بهدف جعل الأراضي السلالية رافعة قوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق العدالة الاجتماعية التي دعا إليها جلالة الملك.
وقد كان الهدف من خلق هذا التنظيم الجمعوي أسمى، يتمثل في الإسهام إلى جانب الوزارة الوصية وكافة القطاعات المعنية في تطبيق التعليمات الملكية، خاصة بعد سلسلة من اللقاءات التواصلية والتحسيسية والتعبوية بمختلف جهات المملكة، والتي أكدت ضرورة توحيد صفوف السلاليات والسلاليين ضمن تنظيم جمعوي يساهم في التكوين والتوعية، ويشكل وساطة موضوعية مع مختلف الجهات المعنية بتعقيدات إشكالية أراضي الجموع، التي تُعد كنزًا وطنيًا حقيقيًا إذا ما تم تدبيرها بمنظور تنموي يدر ربحًا مستدامًا على ذوي الحقوق، وعلى البلاد بصفة عامة.
وفي هذا السياق، سبق للهيئة الوطنية أن استعرضت حصيلتها، كما قامت بدراسة آفاقها المستقبلية، مؤكدة حرصها على إتمام ومواكبة تنزيل الاستراتيجية المعلنة في المؤتمر التأسيسي، والتي تتمحور حول سعي الهيئة إلى أن تكون قوة اقتراحية منخرطة في كافة الأوراش المرتبطة بالاستثمار، وضمان استفادة عادلة وفعالة لذوي الحقوق من الأراضي الجماعية، وفق ما نص عليه النموذج التنموي الجديد.
إن الهيئة الوطنية للجماعات السلالية تواصل انخراطها متحدية الصعوبات والإكراهات، وذلك عبر تفعيل التعليمات الملكية والمساهمة في تكوين وتوعية نواب أراضي الجموع، إلى جانب ذوي الحقوق، حول المساطر القانونية والتدابير الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى الحفاظ على مكتسباتهم، والرفع من مستواهم المعيشي، وتأهيلهم للانخراط الفعلي في النموذج التنموي الجديد الذي أعلنه جلالة الملك نصره الله وأيده.
وقد كانت اللقاءات التواصلية والاجتماعات التي نظمتها الهيئة بمختلف جهات المملكة تجسيدًا واقعيًا لهذا التوجه، سواء عبر التواصل المباشر أو غير المباشر. وكما أشرنا، فإن هذا الورش الوطني الملكي بامتياز يستدعي مساهمة فعلية، وهو ما يؤكد جدية التفكير في أسباب تأسيس هذا الإطار الوطني للسلاليات والسلاليين، الذي انبثقت فكرته منذ سنة 2014، مباشرة بعد عقد خمس أوراش جهوية.
كان أملنا، كمؤسسين، وأمل السلاليات والسلاليين، أن تتفاعل مصالح الوصاية، مركزيًا وإقليميًا، مع هذا الإطار، ومع نداءات المجتمع السلالي، ومع مخرجات وتوصيات اللقاءات التواصلية التي نظمتها الهيئة في عدد من الجهات، والتي تطالب بترسيخ الديمقراطية التشاركية، وخدمة المواطنين، والتشاور معهم. كما نأمل أن يرقى هذا التفاعل إلى مستوى تنسيق وعمل مشترك فعلي، انتصارًا للتأويل الديمقراطي لمضامين الدستور، والتنزيل الإيجابي للترسانة القانونية الجديدة المؤطرة لورش الجماعات السلالية، والذي يحظى بالعناية السامية لجلالة الملك، باعتباره جزءًا من الثورة الخضراء التي أطلقها جلالته.
تأتي الجولات الميدانية، سواء التواصلية، التحسيسية أو الترافعية، التي تقوم بها الهيئة في مختلف جهات المملكة، في إطار تعزيز التواصل مع السلاليين والسلاليات، والاستعداد لاجتماع المكتب التنفيذي الموسع، الذي سيضم عضوات وأعضاء المكتب التنفيذي، إلى جانب عضوات وأعضاء اللجان التنسيقية المحلية والجهوية، تحت شعار: “تنزيل التوجه الجديد لإطار أكثر جرأة وشجاعة لخدمة السلاليات والسلاليين.”