#المحور24
أكد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن التعاون القضائي الدولي يمثل ركيزة أساسية في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، لما تشكله هذه الظاهرة من تهديد متنامٍ يتجاوز القدرات الوطنية، ويستلزم مقاربة تشاركية فعالة.
وفي كلمته خلال افتتاح الندوة الدولية حول الجريمة المنظمة التي انعقدت بالرباط، بتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل الفرنسية، شدد بلاوي على أن النيابة العامة المغربية أولت أهمية قصوى لتفعيل آليات التعاون مع السلطات القضائية الأجنبية، سواء عبر إرسال طلبات المساعدة القضائية أو تنفيذ الإنابات الدولية الواردة.
وكشف أن النيابات العامة بالمملكة توصلت خلال عام 2024 بـ320 إنابة قضائية من 35 دولة، مسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة 23% مقارنة مع سنة 2023، ما يعكس تزايد الحاجة إلى التنسيق القضائي العابر للحدود.
وأشار بلاوي إلى أن النيابة العامة جعلت من مكافحة أشكال الجريمة المنظمة ذات الطابع الدولي أحد محاور اشتغالها الاستراتيجية، مشيرًا إلى التحديات القانونية والأمنية التي تطرحها هذه الجرائم بسبب طابعها المعقد والمنظم وسرعة تطورها.
وأوضح أن الخطر الذي تمثله هذه الشبكات الإجرامية يتضاعف بفعل استغلالها للتقدم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب استخدامها العملات المشفرة لإخفاء العائدات، ما يصعب مهام التتبع والملاحقة.
وتسعى الندوة، المنظمة تحت شعار “الجريمة المنظمة.. التحديات والمسؤوليات المشتركة”، إلى خلق فضاء لتبادل الخبرات الدولية، وتقييم التجارب القائمة، والعمل نحو بناء رؤية موحدة ومنسجمة لمجابهة هذه الظاهرة المتنامية التي تهدد الأمن والاستقرار على مستوى عالمي.
قد يعجبك ايضا