#المحور24
في تطور لافت ومقلق على مستوى حقوق الإنسان، دقت منظمات صحراوية ناقوس الخطر بشأن تنفيذ الجيش الجزائري إعدامات خارج نطاق القانون في مخيمات تندوف التي تأوي المحتجزين الصحراويين على الأراضي الجزائرية. جاء ذلك خلال فعاليات الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة بجنيف.
وخلال اجتماع احتضنه مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بمشاركة مسؤولين أمميين وممثلين عن منظمات صحراوية، تم تسليط الضوء على ما وصفته الفعاليات الحقوقية بـ”الانتهاكات الجسيمة والممنهجة” التي يرتكبها الجيش الجزائري بحق المدنيين داخل المخيمات.
وقد عرف الاجتماع مشاركة كل من نائب منسق مجموعة شمال إفريقيا بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية، وعبد الوهاب الكاين، ممثل تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، إلى جانب بيدرو إغناسيو ألتاميرانو، رئيس مؤسسة ألتاميرانو، حيث جرى التذكير بضرورة تحرك المجتمع الدولي لكشف الحقيقة وحماية أرواح الأبرياء.
وفي هذا السياق، سلم ممثلو المجتمع المدني الصحراوي للمفوضية الأممية رسالة مفتوحة كانت قد وُجهت يوم 12 أبريل الماضي إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان، توثق وقوع 21 حالة إعدام خارج القانون، نُفذت ما بين سنة 2014 و9 أبريل 2025.
وتطالب الرسالة بفتح تحقيق دولي نزيه وشفاف حول هذه الانتهاكات، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، مع توفير حماية عاجلة للمحتجزين في المخيمات، الذين يُحرمون من أبسط حقوقهم السياسية والإنسانية في ظل تهميش إعلامي وصمت رسمي دولي.
وتشكل هذه التطورات إشارة قوية إلى تفاقم الوضع الحقوقي في تندوف، ما يستدعي وفق المتابعين، تحركًا عاجلاً من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، وتمكين الصحراويين من ممارسة حقهم في الحياة والكرامة.