أكدت مصادر إعلامية أن رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، أعطى تعليمات صارمة بإحالة جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي تتضمن اختلالات ذات صبغة جنائية، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرق الجهوية التابعة لها، بمدن فاس والرباط والدار البيضاء ومراكش، وكذلك الفرقة الوطنية للدرك الملكي.
وأضافت نفس المصادر بأن بلاوي منذ تعيينه من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وجد عشرات الملفات بمقر رئاسة النيابة العامة دون أن يتم اتخاذ أي قرار بشأنها ، وكذلك ملفات أخرى ما زالت بمكاتب الوكلاء العامين للملك بالمحاكم المختصة في جرائم الأموال انتهى البحث بشأنها منذ مدة، ومنها ملف ثقيل يخص مدينة سيدي قاسم.
كما أصدر بلاوي تعليمات بتسريع الأبحاث القضائية في ملفات أخرى تخص جماعات ترابية ومؤسسات عمومية كانت موضوع تقارير افتحاص سوداء تخص تدبير المال العام.