#المحور24
في خطوة جديدة تعكس الاهتمام الدولي المتزايد بملفات حرية التعبير والتضييق السياسي في الجزائر، دخلت شركة إنتاج بريطانية مرموقة في مفاوضات متقدمة مع محامي المعارض الجزائري أمير ديزاد، تمهيدًا لإنجاز فيلم وثائقي دولي يرصد تفاصيل واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في المشهد الحقوقي والسياسي الجزائري المعاصر.
العمل المرتقب لا يقتصر على استعراض السيرة الشخصية للمعارض الذي اشتهر بكشفه المتكرر لملفات حساسة تمسّ أركان السلطة العسكرية والأمنية الجزائرية، بل يسعى إلى تقديم قراءة معمّقة لتقاطع الإعلام والنضال الحقوقي مع ردود فعل دولة تتعامل مع الأصوات المعارضة بمنطق الصدام.
وبحسب المعلومات الأولية، سيعالج الفيلم محطات مفصلية في مسار ديزاد، أبرزها حادثة اختطافه المثير للجدل على الأراضي الفرنسية، والتي وصفها القضاء الفرنسي بـ”جريمة إرهابية دولية”، بالنظر إلى انتهاكها السيادة الفرنسية ومبادئ القانون الأوروبي. القضية أثارت حينها موجة استنكار حقوقي، وتسببت في أزمة دبلوماسية صامتة، تمخضت عنها إجراءات قانونية ضد عناصر من جهاز المخابرات الجزائرية أمام محكمة الإرهاب بباريس.
ورغم محاولات التشويه التي استهدفته، والضغوط الأمنية المكثفة، فقد تمكن ديزاد من ترسيخ حضوره كأحد أبرز رموز النضال الإعلامي ضد الفساد، مُحولًا صفحاته على منصات التواصل إلى منصات تحقيق شعبية تلقى تفاعلًا واسعًا في أوساط الجزائريين، وخاصة بين الشباب.
الفيلم الوثائقي، الذي يُتوقّع أن يُعرض على منصات دولية كبرى، سيُعيد تسليط الضوء على مفاهيم الدولة والرقابة والمعارضة في سياق جزائري مضطرب، ويُبرز كيف يمكن لصوت فردي أن يُحرّك ملفات حساسة على طاولة القضاء الأوروبي، ويُحرج مؤسسة أمنية ذات تاريخ طويل في الصمت والغموض.
من بلدية صغيرة في الجزائر إلى ملفات تفتح في باريس… قضية أمير ديزاد مرشحة لأن تتحول إلى درس عالمي في مواجهة أنظمة القمع، ويبدو أن الشاشة هذه المرة ستنطق بما حاولت كثير من الجهات طمسه لعقود.