#المحور24
كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية لسنة 2023، عن جملة من الاختلالات المالية والمحاسباتية التي شابت صرف الدعم العمومي المخصص لتسيير الأحزاب وتنظيم مؤتمراتها.
وأوضح التقرير أن 27 حزباً فقط من أصل 33 قامت بإيداع حساباتها السنوية، في حين تخلفت 6 أحزاب عن ذلك، كما لم تقدم 7 أحزاب الوثائق المحاسبية كاملة وفق ما يفرضه القانون.
ورصد المجلس وجود موارد غير مبررة تفوق قيمتها 1.7 مليون درهم، بالإضافة إلى نفقات غير مدعمة بالوثائق القانونية بلغت 5.7 مليون درهم. كما أعادت 24 حزباً فقط ما مجموعه 35.9 مليون درهم من الدعم غير المستحق، بينما لا تزال 15 حزباً مطالبة بإرجاع ما يقارب 22 مليون درهم.
كما سجلت المؤسسة الرقابية أخطاءً محاسبية لدى 23 حزباً، تمثلت في تجاهل تقييد مبالغ مستحقة للخزينة، أو عدم احترام القواعد المحاسبية المعمول بها.
ودعا المجلس في ختام تقريره إلى ضرورة تعزيز الشفافية والامتثال للضوابط القانونية، مؤكداً مواصلة تتبع هذه الاختلالات بشكل سنوي لضمان حسن تدبير المال العام.