#المحور24
تناقضات مصادر صحفية خبارا مفاده أن المحكمة الإدارية بمدينة فاس قضت بحكم يقضي بإلزام جماعة تازة بأداء تعويض مالي قدره 23 ألف درهم، لفائدة مواطن تعرض لاعتداء جسدي ونفسي من طرف كلاب ضالة في إحدى أحياء المدينة.
وتعود تفاصيل القضية حينما كان الضحية يزاول نشاطه اليومي قبل أن يتعرض لهجوم مباغت من مجموعة من الكلاب الضالة، ما تسبب له في جروح متفاوتة الخطورة، استدعت نقله إلى المستشفى وتلقيه العلاجات الضرورية، إضافة إلى آثار نفسية لا تزال تلازمه إلى اليوم.
وقد استندت المحكمة في قرارها إلى مسؤولية الجماعة الترابية في ضمان السلامة العامة داخل نفوذها الترابي، واعتبرت تقاعس الجماعة في اتخاذ التدابير اللازمة لمحاربة ظاهرة الكلاب الضالة سببًا مباشرًا في وقوع الحادث. وبناءً عليه، أقرّت بوجود علاقة سببية بين الإهمال والضرر اللاحق بالضحية.
هذا، ومن المنتظر أن يتم استئناف الحكم من طرف جماعة تازة، ما يفتح الباب أمام جولة جديدة من التقاضي قد تعيد النظر في مبلغ التعويض أو مدى مسؤولية الجماعة.
وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء من جديد على الإشكاليات المتزايدة المرتبطة بتفشي الكلاب الضالة في عدد من المدن المغربية، وتثير تساؤلات حقيقية حول دور الجماعات الترابية والجهات الوصية في التصدي لهذه الظاهرة التي تهدد صحة وسلامة المواطنين.