#المحور24
حثّ رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، كافة أعضاء الحكومة والقطاعات المعنية على ضرورة التعبئة والانخراط الفعّال لإنجاح تنفيذ مشروع المرسوم الخاص بكيفيات تطبيق العقوبات البديلة، الذي تمت مناقشته خلال اجتماع المجلس الحكومي المنعقد اليوم، إلى جانب عدد من المشاريع الأخرى.
وفي كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع، توجه أخنوش بالشكر إلى وزير العدل على جهوده في تنسيق إخراج هذا المشروع إلى حيز التنفيذ، كما ثمّن مساهمات باقي المؤسسات المعنية، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، معبّراً عن التزام الحكومة بتسخير كافة الإمكانات لدعم مراحل تنزيل المشروع.
وأوضح رئيس الحكومة أن هذا المرسوم يأتي استكمالاً لمسار اعتماد القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ في غشت المقبل، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة.
وأكد أخنوش أن المشروع يعكس توجيهات الملك محمد السادس، الذي شدد في عدة مناسبات على ضرورة تحديث السياسة الجنائية وملاءمتها مع المستجدات، مشيراً إلى أن العقوبات البديلة ستساهم في تجديد السياسة العقابية، عبر تبني مقاربات تعزز إعادة الإدماج والتأهيل، وتحدّ من ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.