#المحور24
قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بعزل البرلماني عبد العزيز درويش من عضوية مجلس جماعة تسلطانت ومن مهامه كنائب أول لرئيس المجلس.
وجاء في منطوق الحكم القطعي رقم 1746: «إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب».
وبهذا القرار، تكون محكمة الاستئناف قد ألغت الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش بتاريخ 14 يوليوز 2026، والذي قضى بعزل درويش من عضوية المجلس الجماعي ومن مهامه كنائب أول للرئيس، مع ترتيب الآثار القانونية وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل.
وكان والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، قد أحال ملف درويش على القضاء الإداري في إطار مسطرة العزل، قبل أن تصدر المحكمة الإدارية حكمها الابتدائي بالعزل، وهو الحكم الذي تقدم المعني بالأمر باستئنافه.
وعرف الملف خلال مرحلة الاستئناف عدة جلسات، من بينها قرار المحكمة بتاريخ 8 شتنبر بإخراج القضية من المداولة وإدراجها في جلسة لاحقة لتمكين دفاع المستأنف من التعقيب على مذكرة الوكيل القضائي للمملكة.
ويضع القرار الاستئنافي الصادر اليوم القضية أمام وضع قانوني جديد، بعد إلغاء الحكم الابتدائي ورفض طلب العزل الذي كان موضوع الدعوى.
قد يعجبك ايضا