#المحور24
أكدت مصادر متطابقة أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وجه دورية جديدة إلى ولاة عشر جهات بالمملكة، بعضهم جرى تعيينهم حديثا ضمن الحركة الانتقالية الأخيرة، تدعوهم إلى تسريع وتيرة رقمنة سجلات الحالة المدنية.
وأوضحت مصادر متطابقة أن هذه الخطوة جاءت بعد تسجيل “تعثر” في استكمال عملية جرد وتحيين رسوم الحالة المدنية المحفوظة في السجلات الورقية، وعدم التزام بعض الولاة بتوجيهات سابقة تخص نفس المشروع.
وأضافت أن وزير الداخلية استثنى جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة من هذه الدورية الجديدة، بعدما تمكنتا من رقمنة ما يقارب 20 مليون رسم إلكتروني، ما جعل تقدمهما يعد نموذجا لباقي الجهات.
كما أمهل لفتيت الولاة المعنيين ثلاثة أسابيع فقط لاستكمال المشروع، مشددا على ضرورة التتبع اليومي والتنسيق المستمر مع مسؤولي مكاتب الحالة المدنية، مع إلزامهم بإرسال تقارير أسبوعية إلى المصالح المركزية حول تقدم الأشغال.
وأكدت نفس المصادر أن التوجيهات الجديدة استندت إلى المادة 54 من قانون الحالة المدنية رقم 36-21، التي تؤطر ورش الرقمنة وجرد السجلات الورقية ونقل بياناتها إلى دعامات إلكترونية، تمهيدا لتغذية “السجل الوطني للحالة المدنية” بجميع المعطيات القديمة والحديثة.
وتهدف هذه العملية إلى تحديث خدمات الحالة المدنية وتحسين جودة المعطيات، بما يضمن للمواطنين الحصول على وثائقهم الإدارية بسرعة ودقة، انسجاما مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.