سيدي يوسف بن علي.. / دوار كوكو ….مستودعات الحدادة والنجارة داخل الحزام الأخضر؟

#المحور24 / مراكش –
أشغال تثير تساؤلات حول التراخيص واستغلال أراضي … ومطالب بالكشف عن المستفيد….
أثارت أشغال فتح أبواب كبيرة وإقامة مستودعات يُقال إنها مخصصة لأنشطة الحدادة والنجارة على مستوى الطريق الرابطة بين سيدي يوسف بن علي ودوار كوكو بمدينة مراكش، بالقرب من محل لبيع الدراجات النارية، تساؤلات بشأن قانونية هذه المنشآت، ومدى احترامها للضوابط التنظيمية والتعميرية المعمول بها، خصوصاً في ظل الحديث عن إقامتها داخل الحزام الأخضر وفوق أراضٍ تابعة للدولة.
وتتوفر الجريدة على صور توثق جانباً من الأشغال التي جرى تنفيذها خلال الأسبوع الجاري، بما في ذلك فتح أبواب كبيرة واقتلاع أشجار كانت تزين جنبات الطريق، وهي معطيات تستدعي التحقق من طبيعة التدخلات المنجزة، والجهة التي أشرفت عليها، ومدى توفرها على التراخيص القانونية اللازمة.
وتطرح هذه الواقعة جملة من الأسئلة التي تستحق أجوبة واضحة من الجهات المختصة:
من الجهة التي رخّصت؟، إن وُجد ترخيص،.
مستودعات مخصصة لأنشطة الحدادة والنجارة كان من المفروض تواجدها بأحياء صناعية ، هل توجد وثائق قانونية تخول إقامة هذه المنشآت داخل الحزام الأخضر وفوق أراضٍ من أملاك الدولة؟ وما طبيعة الوضعية العقارية والقانونية لهذه الأراضي؟
كما يظل السؤال مطروحاً بشأن المستفيدين من هذه المستودعات، والأساس القانوني الذي تم بموجبه تمكينهم من استغلال العقار المعني، فضلاً عن مدى مطابقة الأنشطة التي تحتضنها هذه المنشآت للتصاميم والضوابط التعميرية المعتمدة بالمنطقة.
ولا تقف التساؤلات عند حدود البناء وفتح الأبواب، بل تمتد إلى واقعة اقتلاع الأشجار، والجهة التي أذنت بإزالتها، ومدى احترام القواعد المتعلقة بحماية المجال الأخضر والمحافظة على جمالية المحيط الحضري.
وفي هذا السياق، مطالب من السلطات المحلية، وعلى رأسها قائد الملحقة الإدارية الحي الجديد، من أجل إجراء معاينة ميدانية والتحقق من ملابسات الأشغال، بالتنسيق مع المصالح المختصة في مجال التعمير والعقار وأملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إذا ثبت وجود أي مخالفة.
كما تبرز الحاجة إلى توضيح رسمي بشأن الوضعية القانونية للمستودعات والأراضي المقامة فوقها، والكشف عن طبيعة التراخيص المحتملة والجهات التي أصدرتها، فضلاً عن تحديد المسؤوليات المرتبطة باقتلاع الأشجار وتغيير معالم الموقع.
وبين مطالب التوضيح وضرورة احترام القانون، يبقى الرأي العام المحلي في انتظار أجوبة صريحة عن أسئلة جوهرية:
من سمح لهذه المنشآت؟ ومن يستفيد من استغلال هذه الأراضي؟ وهل جرى احترام الضوابط القانونية والتعميرية وحماية الحزام الأخضر؟
أسئلة تضع الجهات المعنية أمام مسؤولية توضيح حقيقة ما يجري، بما يضمن الحق في المعلومة، ويحمي الملك العام وأملاك الدولة، ويصون المجال الأخضر من أي استغلال غير مطابق للقانون، إن ثبت ذلك……