#المحور24
تحولت رهانات هيئة الدفاع عن الفنان المغربي سعد لمجرد إلى نتائج عكسية غير متوقعة، بعدما قضت محكمة الاستئناف الفرنسية بتشديد العقوبة السجنية الصادرة بحقه من 6 سنوات إلى 10 سنوات، على خلفية إدانته باغتصاب شابة فرنسية في قضية تعود وقائعها لعام 2016. فتح هذا القرار باب التساؤلات واسعاً حول التقدير القانوني لخطوة الاستئناف، وما إذا كانت الخيار الأنسب لموكل يواجه اتهامات ثقيلة.
في عام 2023، أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً بسجن لمجرد لمدة 6 سنوات، وهو القرار الذي لم ترَ فيه هيئة الدفاع إنصافاً لموكلها، لتُقرر الذهاب إلى الاستئناف أملاً في نيل البراءة أو تخفيف الحكم بناءً على معطيات الملف. غير أن القضاء الاستئنافي أعاد النظر في القضية برمتها، وأدان الفنان البالغ من العمر 41 عاماً بتهمتي “الاغتصاب والعنف المشدد”، رافعاً العقوبة إلى 10 سنوات، في الوقت الذي واصل فيه لمجرد إنكار التهم الموجهة إليه ومسلكه طريق التمسك بالبراءة منذ بداية القضية في أحد فنادق باريس عام 2016.
محكمة النقض.. الملاذ الأخير
عقب صدور القرار الأشد قسوة، أعلنت هيئة دفاع لمجرد عزمها الطعن أمام محكمة النقض الفرنسية. ورغم أن هذه الخطوة تبقي المسار القضائي قائماً، إلا أن دور محكمة النقض يقتصر على مراقبة سلامة تطبيق القانون ومدى احترام الإجراءات الشكلية دون الخوض في جوهر الوقائع وإعادة تقدير الأدلة، مما يضيق من هامش المناورة المتاح أمام الدفاع.
تعقيدات متزايدة وملفات متراكمة
لا تتوقف الأزمة القانونية للمجرد عند هذا الحد؛ إذ تتقاطع هذه القضية مع ملف آخر لا يزال مفتوحاً، بعدما صدر بحقه حكم منفصل بالسجن لمدة 5 سنوات في مايو 2026، يتعلق بواقعة أخرى تعود لعام 2018 بالقرب من منطقة “سان تروبيه”، وهو الحكم الذي قرر الدفاع استئنافه أيضاً، ليبقى المستقبل القضائي والفني للنجم المغربي معلقاً بين أروقة المحاكم الفرنسية.
#المحور24
#سعد_لمجرد #المغرب #فرنسا #القضاء_الفرنسي #أخبار_المغرب #فن #مشاهير
قد يعجبك ايضا