#المحور24
حظيت المبادرات الإفريقية التي يقودها الملك محمد السادس بإشادة جديدة من وزراء دول كونفدرالية الساحل، الذين نوهوا بالدور الذي تضطلع به المملكة المغربية في دعم التعاون الإقليمي، وتعزيز الأمن والتنمية، وفتح آفاق اقتصادية جديدة أمام بلدان المنطقة.
وجاءت هذه الإشادة خلال لقاء رفيع المستوى حول موضوع «الأمن والتنمية في منطقة الساحل»، نظمته كونفدرالية دول الساحل على هامش الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث استحضر وزراء الدول الثلاث الاستقبال الذي خصهم به الملك محمد السادس في أبريل 2025، معتبرين أنه شكل محطة بارزة في مسار العلاقات بين المغرب وهذه البلدان.
وأكد المسؤولون أن ذلك الاستقبال لم يكن مجرد مناسبة دبلوماسية، بل حمل دلالات سياسية مهمة، وأسهم في تعزيز الحضور الدولي لكونفدرالية دول الساحل، في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه المنطقة، والحاجة إلى بناء شراكات جديدة تقوم على التعاون والمصالح المشتركة.
كما خص الوزراء المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي بإشادة خاصة، بالنظر إلى ما تتيحه من فرص استراتيجية أمام بلدان تعاني من صعوبات جغرافية واقتصادية، ولا تتوفر على منافذ بحرية مباشرة.
المبادرة الأطلسية.. رهان استراتيجي لتنمية دول الساحل
تكتسي المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي أهمية تتجاوز بعدها الاقتصادي، إذ تعكس توجها مغربيا نحو إرساء شراكات إفريقية قائمة على التضامن والتكامل، مع التركيز على تحويل التحديات الجغرافية إلى فرص للتنمية والتبادل التجاري.
ومن شأن هذه المبادرة، في حال استكمال متطلباتها، أن تفتح آفاقا جديدة أمام دول المنطقة لتطوير بنياتها التحتية، وتنويع طرق نقل السلع، وتعزيز ارتباطها بالأسواق الدولية، فضلا عن الاستفادة من الإمكانات اللوجستية والمينائية التي يتوفر عليها المغرب.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية إضافية في ظل الصعوبات التي تواجهها دول الساحل، سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي، ما يجعل تطوير التعاون الإقليمي وإيجاد منافذ تجارية جديدة من بين الرهانات المطروحة لتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية.
دبلوماسية مغربية تراهن على التعاون جنوب-جنوب
وتعكس الإشادة الصادرة عن وزراء كونفدرالية دول الساحل، وفق ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، الأهمية التي باتت تكتسيها العلاقات المغربية مع دول المنطقة، خصوصا في ظل التحولات الجيوسياسية التي تشهدها القارة الإفريقية.
كما تبرز هذه المواقف حضور البعد الإفريقي في الدبلوماسية المغربية، التي تراهن على بناء شراكات متعددة الأبعاد، لا تقتصر على التعاون السياسي، بل تشمل أيضا المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية، بما يتيح للدول الإفريقية تعزيز قدراتها ومواجهة التحديات المشتركة.
وفي هذا السياق، تكتسب المبادرة الأطلسية بعدا استراتيجيا، باعتبارها مشروعا يربط بين التنمية الاقتصادية والتعاون الإقليمي، ويتيح إمكانية إعادة رسم بعض المسارات التجارية في المنطقة، شريطة توفير البنيات التحتية اللازمة وتنسيق الجهود بين الدول المعنية.
إشادة سياسية تطرح رهانات التنفيذ
ورغم الدلالات السياسية والدبلوماسية لهذه الإشادة، فإن الأهمية الفعلية للمبادرات المطروحة ستظل مرتبطة بمدى ترجمتها إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع، خصوصا في ما يتعلق بتطوير شبكات النقل والربط اللوجستي، وتسهيل المبادلات التجارية، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب ودول الساحل.
كما أن التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة تفرض اعتماد مقاربة متكاملة، تجمع بين التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار، باعتبارهما مسارين متكاملين لا يمكن الفصل بينهما.
وبذلك، تعكس مواقف وزراء كونفدرالية دول الساحل اهتماما متزايدا بالمبادرات المغربية، وتؤشر على أهمية الشراكة بين الرباط ودول المنطقة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى قدرة هذه المبادرات على الانتقال من مستوى التصورات السياسية إلى مشاريع تنموية قادرة على إحداث أثر ملموس.